Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها من حيث كفايتها لتوجيه التهمة فيبقى خارج نطاق رقابتها.
يتعين أن يصدر قرار ختم البحث فاصلا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من تهم وفي كل ما أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات، وإلا اعتبر القرار غير مستوف لشكلياته الجوهرية.
يعد مطلب التدارك جزءا لا يتجزأ من مطلب التعقيب، ويخضع لنفس الآجال القانونية الخاصة به، بحيث يتعين تقديمه داخل أجل العشرة أيام المنصوص عليه قانونا.
للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بنص الإحالة شريطة أن يبنى التكييف على إحاطة بعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع مع تعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق القانون.
قرار دائرة الاتهام يكتسي صبغة تطهيرية لمراحل البحث والتحقيق السابقة له بما يحول دون التمسك أمام محكمة التعقيب بما شاب أعمال باحث البداية من إخلالات إجرائية متى اعتبرت محكمة الأصل أن المقتضيات القانونية قد احترمت.
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ومشمولا لجميع عناصر القضية دون تحريف أو إغفال وبما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة لا يجوز إقرارها إلا داخل الحدود التي رسمها القانون وبالتحقق من استيفاء شروطها الموضوعية.
تقدير الأدلة وبيان قوتها وترتيب النتائج القانونية المستخلصة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما واقعا وقانونا.
تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تكييف الوقائع قانونا، ولها أن تقرر أنه لا وجه للتتبع عند عدم كفاية الأدلة.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو اشتمل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تتمتع دائرة الاتهام بالسلطة في تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها باعتبارها جهة استئناف لقرارات قاضي التحقيق بوصفها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
تقدير الأدلة والحجج واستخلاص ما ينتج عنها من قناعات يبقى من صلاحيات محاكم الموضوع متى بني على فحص عناصر الملف وتحليلها على ضوء الوقائع الثابتة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ.
يشمل واجب تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في الجلسة العمومية جميع التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا باعتبارها أجزاء من الحكم، ويعد هذا الإجراء من النظام العام.
الأحكام تستمد وصفها من ذاتها ولا يؤثر في صحتها خطأ شكلي يتسرب إلى تحرير لائحة الحكم بشأن هذا الوصف متى ورد الوصف صحيحا بمحضر الجلسة الحكمية.
تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة المضمنة بالملف والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لاستخلاص النتيجة القانونية.