Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71664 بتاريخ 30/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى خلا الحكم من تحريف الوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 87997 بتاريخ 30/12/2019 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيام المساهم بفعل مادي يسهل ارتكاب الجريمة مع قيام القصد الجرمي
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 85053 بتاريخ 30/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال متهم ضد متهم ما لم تتعزز بقرائن خارجية ترفعها إلى مرتبة الحجية المقبولة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة وتعليل سليم يفضي منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 69051 بتاريخ 27/12/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا صيغ في عبارات مجملة دون بيان مواطن سوء تطبيق القانون
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا اقتصر على نعْي سوء تطبيق القانون في صيغة مجملة دون تحديد مواطن الخلل أو النصوص القانونية المدّعى مخالفتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 88936 بتاريخ 27/12/2019 : وجوب تعرض محكمة الأصل لقرائن الإدانة تعليلا لموقفها منها
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير تبقى رهينة تعليل الحكم تعليلا كافيا بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 84732 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة الجزائية
القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج متى كان تعليلها منسجما مع النصوص القانونية ومنتهيا إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 88517 بتاريخ 24/12/2019 : انتفاء الإدانة عند خلو الملف من قرائن جدية بعد تراجع التصريحات
تقدير قيام جريمة المشاركة يقتضي توافر قرائن أو شهادات ثابتة بأوراق الملف تفيد اتصال إرادة المظنون فيه بالفعل الإجرامي، فإذا خلا الملف من ذلك تعيّن استبعاد الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 23/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 87802 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91781 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 90579 بتاريخ 20/12/2019 : تكييف السرقة كمحل مسكون يقتضي ثبوت إعداد البناء للسكنى
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها قرارها وأن تكون تلك الأسباب منتجة…
-
قرار تعقيبي عدد 87734 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل وفق وجدانهم الخاص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 79902 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة بالمشاركة في السرقة المجردة عند فساد التعليل بشأن القصد الجنائي
قيام الإدانة من أجل المشاركة في الجريمة يقتضي تعليلا يبرز العناصر التي تُثبت القصد الجنائي ولا يكفي الاستنتاج المجرد من أفعال مادية ما لم تُدعّم بقرائن تُظهر علم المشارك بفساد مصدر محل الجريمة واتجاه إرادته إلى الإعانة على الانتفاع بها أو الإفلات من العقاب.
-
قرار تعقیبی عدد 82403 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب محكمة الاستئناف لتكييف العنف الشديد المسبوق باضمار تقتصر على وجود تعليل قانوني دون مناقشة السلطة التقديرية في استخلاص سبق العزم
مفعول الاستئناف انتقالي بما يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في القضية برمتها وإعادة تكييف الوقائع دون أن يحدّها التكييف الذي اعتمدته محكمة البداية.
-
قرار تعقيبي عدد 81222 بتاريخ 16/12/2019 : ثبوت المشاركة في السرقة بقيام العلم بالمصدر الفاسد زمن المساعدة على التصرف في المسروق
تقوم المشاركة الجزائية في جريمة السرقة متى ثبت علم المشارك بفساد مصدر الشيء موضوع الجريمة في الزمن الذي قدّم فيه المساعدة الفعلية المؤدية إلى التصرف فيه، ولا ينال من ذلك مجرد الإنكار اللاحق غير المدعّم بحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 92408 بتاريخ 16/12/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة
يرفض الطعن بالتعقيب متى انصبّت المطاعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات أو قرائن البراءة ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 75972 بتاريخ 16/12/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند إحالة الإدانة أو البراءة على حيثيات مجملة لا تمكّن من رقابة محكمة التعقيب
تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها منطوقه، بما يشمل عرض الوقائع والدفوع والتكييف القانوني وتطبيق النصوص والرد على أوجه الدفاع، ولو انتهى القضاء إلى البراءة.
-
قرار تعقیبی عدد 87258 بتاريخ 16/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات متهمين غير مستقرة عند انتفاء المؤيدات
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 89380 بتاريخ 13/12/2019 : عدم كفاية إدانة متهم بتصريحات متهم آخر عند غياب ما يعززها من قرائن وأدلة
لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر أساسا للإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن وأدلة مستقلة تعززها وتُخرجها من دائرة الاحتمال، خاصة إذا كان من شأنها درء التهمة عن صاحبها.
-
قرار تعقيبي عدد 83873 بتاريخ 13/12/2019 : قيام المشاركة اللاحقة متى ثبت علم الشريك بالجريمة الأصلية واتجه قصده إلى إعانة الفاعل الأصلي على عدم العقاب
المحكمة المتعهدة بوصفها محكمة إحالة يقتصر نظرها على معالجة ما وقع النقض من أجله ويتعين عليها الجواب عن أسبابه القانونية دون الانصراف إلى تعليلات لا تواجه تلك الأسباب.