Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينسحب استثناء عدم المؤاخذة الجزائية المقرر للأفعال المنجزة من أجل تحقيق أهداف الثورة إلا إذا قامت رابطة مباشرة بين الفعل موضوع التتبع وتلك الأهداف، بما يجعل معيار التطبيق هو تحقق الغاية الثورية من السلوك لا مجرد وقوعه زمنيا خلال الفترة المحددة.
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في صميم صلاحيات محاكم الموضوع متى كان التعليل مؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
لا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف إلا إذا بيّنت صراحة بالقرار ما ظهر لها من ظروف تحمل على تخفيف العقوبة، إذ إن تخفيض العقوبة دون تعليل يُعد مخالفة لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب النقض.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب من حيث التقدير متى التزم القرار المطعون فيه ببيان الأسس التي بُني عليها.
تكون محكمة الموضوع قد احترمت مقتضيات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع متى أحاط حكمها بجميع عناصر القضية ووازن بين حجج الإدانة وقرائن البراءة تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي انتهت إليه.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تكييف الجرائم من حيث الوصف القانوني يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستندا إلى وقائع الملف الثابتة على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 04 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا ثبت أن التتبع أو المحاكمة انصبا على نفس الواقعة بعينها، أما إذا تعلّق الأمر بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نوع واحد فإن الدفع بسبق البت يكون غير قائم.
لا يثار مانع محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا كان موضوع التتبعين متحدا في الواقعة المادية ذاتها، أما إذا انصبت التتبعات على أفعال مادية مستقلة وإن كانت من نفس النوع فإنها تشكل جرائم قائمة بذاتها ولا ينطبق عليها منع التتبع المكرر.
لا تقوم حالة محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا انصبت التتبعات على ذات الواقعة المادية بعينها، أما إذا تعلق الأمر بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نوع واحد فإن كل فعل يعد جريمة قائمة بذاتها ولا مجال للاحتجاج بوحدة الوقائع.
لا يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي دون مساندة ممثل النيابة العمومية إلا إذا انصب على قرار من دائرة الإتهام داخل في إحدى الصور الاستثنائية المحصورة قانونا، ويترتب على عدم تحققها رفض الطعن شكلا.
يجوز لمحكمة الاستئناف عند إقرار الحكم الابتدائي أن تتبنى أسبابه ومستنداته متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ويكفي ذلك لاستيفاء موجبات التعليل.
تعليل الحكم الجزائي واجب لصحة القضاء ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى الجوهرية كافة وأجاب عن الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا أسس قضاءه على استبعاد الاعتراف بدعوى الإكراه دون التثبت من وجود ما يثبته بالملف ودون مراعاة استقرار الاعتراف وتعدده أمام جهات مختلفة بما يجعله تحريفا للوقائع وخطأ في تطبيق القانون.
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يكون استنتاج المحكمة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
إذا تمسّك المتهم بقرينة قانونية قاطعة من شأنها أن تنفي إمكان ارتكابه للجريمة وكانت منتجة في الدعوى، تعيّن على محكمة الموضوع الرد عليها تعليلا بالدحض أو بالاعتماد وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
الأحكام تستمد وصفها الحقيقي من ذاتها ومن مكوناتها الإجرائية لا من الوصف الذي تضفيه عليها المحكمة في منطوقها.