Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
تقدير الأدلة وترجيح القرائن من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى تأسس ذلك التقدير على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل…
لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة العناصر الواقعية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
التكييف القانوني للوقائع يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويكون الحكم خارقا للقانون متى أسبغ على الأفعال وصفا جزائيا لا تستقيم معه أركان الجريمة كما يحددها القانون.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل القرار تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية يعد من البيانات الجائز ذكرها بلائحة الحكم للتعريف بالمتهم، ولا يترتب عن إغفالها بطلان متى تضمن الحكم البيانات الكافية لهويته.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن على وجه التحديد، ولا يكفي التمسك المجرد بخرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرّر م إ ج.
تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس التي بني عليها ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بالعناصر الجوهرية للقضية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة ورتّب عليها النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل ورتّب عليها النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
تسليم المتهم لمبلغ مالي أو منقول لفائدة المشتكي على وجه التعويض يمكن أن يُستخلص منه إقرار ضمني بالفعل الجرمي متى كانت المحكمة قد اعتبرته قرينة جدية قائمة بذاتها ضمن منظومة الاستدلال.
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
يشترط في الحكم الجزائي أن يبنى تكييفه القانوني على تعليل منسجم مع العناصر المكوّنة للجريمة المستخلصة من ملف الدعوى، ويؤدي إثبات المحكمة لقيام الركن المشدد ثم اعتمادها تكييفا أخف إلى تناقض يعيب التعليل ويوجب النقض.
تقدير ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كانت العقوبة المقضي بها في حدود النصوص القانونية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.