Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24947 بتاريخ 10/06/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 10/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للحجج متى سلم التعليل
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 24585 بتاريخ 10/06/2016 : قصور التعليل عند تبرئة المتهم رغم قيام قرائن جدية مثبتة بالمحاضر
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تقوم متى كان التعليل غير سليم بما يترتب عنه خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء خرق الفصلين 131 و 132 من م ج عند انحصار التتبع في المشاركة في السرقة بإستعمال العنف الشديد
يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة من الحكم المطعون فيه دون إيداع مستندات الطعن طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 00984.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص لقضاء الحق العام متى ثبت أن سن المتهم تجاوز الثمانية عشر وقت الفعل
يقع التعديل بين حكمين متناقضين متى ترتب عن تناقضهما تنازع سلبي يعطل سير العدالة، فيتعين على محكمة التعقيب رفع هذا التعطيل بتعيين جهة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 42444 بتاريخ 02/06/2016 : رفض نقض قرار الحفظ متى تأسس الاتهام على الشك والتخمين دون الجزم واليقين
لا تكون القرارات الجزائية صحيحة التعليل إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة لا على الشك والتخمين المستندين إلى مجرّد تصريحات غير مؤكَّدة.
-
قرار تعقيبي عدد 25157 بتاريخ 02/06/2016 : لا تنهض الإدانة الجزائية إلا بأدلة جازمة تقطع الشك
الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وكلما بقيت عناصر الاتهام في نطاق الشك والتخمين دون قرائن خارجية قوية تعززها تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 31/05/2016 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى تولّت محكمة الموضوع بيان عناصر اقتناعها بعدم كفاية القرائن
تقدير كفاية القرائن لإسناد التهمة من عدمه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 23610 بتاريخ 31/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص كفاية حجية الأقوال
تقدير كفاية أدلة الإثبات واستخلاص الحجية من عناصر الملف يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل متى كان مبنيا على ما تضمنته أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 25188 بتاريخ 31/05/2016 : الإخلال بمطابقة الحكم لقرار الإحالة يمسّ بإجراءات أساسية موجبة للنقض
تلتزم المحكمة بأن تبتّ في حدود التهم الواردة بقرار الإحالة دون إضافة أو تغيير، لأن توجيه الاتهام وضبط نطاق المقاضاة من الضمانات الجوهرية التي لا يجوز تجاوزها بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 23905 بتاريخ 31/05/2016 : لا تقوم جريمة المشاركة في السرقة بمجرد شراء المسروق بثمن زهيد ما لم يثبت علم المشتري بفساد المصدر بثبوت يقيني
تقدير أدلة النفي والإثبات واستخلاص توفر أركان الجريمة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل متى قام تعليلهم على أسس سائغة واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 23917 بتاريخ 31/05/2016 : رفض التعقيب متى كانت الإدانة غير ثابتة بالجزم واليقين
لا تعقيب على محكمة الموضوع لمجرد عدم قيامها بإجراء عمل استقرائي معيّن متى كانت الأبحاث مستوفية وشكّلت المحكمة قناعتها من المعطيات المضمّنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23509 بتاريخ 27/05/2016 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت صيرورة الحكم السابق باتا
اتصال القضاء الموجب لعدم سماع الدعوى لا يتحقق إلا إذا ثبتت وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة السبب بين الدعويين.
-
قرار تعقيبي عدد 0620.2016 بتاريخ 27/05/2016 : استجلاب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته حماية حياد القضاء
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 23156 بتاريخ 26/05/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تقدير الأدلة قائما على تعليل يفيد غياب القرائن القوية للإدانة
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام شرط التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 25372 بتاريخ 24/05/2016 : يعدّ تجاهل محكمة الأصل لطلب سماع شاهد جوهري رغم التمسك به هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض
يعدّ تمسك المتهم بطلب سماع شاهد من شأنه التأثير في تقدير الدليل دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له والبت فيه تعليلا وقبولا أو رفضا.
-
قرار تعقيبي عدد 22119 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للوقائع تظل منحصرة في التثبت من وجود تعليل مستساغ
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع النزاع وترجيح أدلة الإثبات والنفي متى كان ذلك من إطلاقات قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 25301 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان سماع شهود النفي في الطور الاستئنافي دون استدعاء الشاكي عند استكمال الأبحاث
إذا أذنت محكمة الاستئناف باستكمال الأبحاث وتولت سماع شهود قدمهم المتهم فإن عليها استدعاء الشاكي الذي حافظ على مركزه كشاهد لتمكينه من ممارسة حقوقه في القدح وإجراء المكافحة، وإلا عدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الاجراءات الجزائية موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 23158/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 25802 بتاريخ 20/05/2016 : لا تقبل مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ما لم يكن التعليل معيبا على وجه يخل بمراقبة حسن تطبيق القانون.