La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51111 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انصباب الطعن على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تختص محكمة الموضوع وحدها بفهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مؤسسا على عناصر الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 51018 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا ينسحب على محضر البحث إذا كانت نسخه الممضاة مستوفية للشروط الشكلية
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكفي لاستيفاء ذلك أن تكون النسخ المعتمدة ممضاة وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لحجية المحاضر.
-
قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعديل عند انتفاء تنازع المرجع إذا كان الخلل خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 51015 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يقوم لمجرد إيداع نسخة ضوئية بمحضر البحث إذا كانت النسخة الممضاة مستوفية للشروط الشكلية
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويستوجب ذلك التثبت من استيفائه للشروط الشكلية المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 51019 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يمتد إلى محضر البحث إلا بقدر مخالفة شكلية جوهرية تمس النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكون مستوفيا لشرطه الشكلي متى تضمنت نسخه المعتمدة إمضاءات قانونية تثبت سلامة تحريره.
-
قرار تعقيبي عدد 51012 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يقوم بمجرد إيداع نسخة من المحضر متى استوفت السماعات الممضاة شروطها الشكلية
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير حجيته يقوم على استيفائه للبيانات والتوقيعات الشكلية اللازمة لا على وصفه المادي كأصل أو نسخة متى ثبتت سلامته الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 46714 بتاريخ 11/12/2017 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى قام على تعليل مستساغ
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 47117 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين القرائن يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55456 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند انعدام التعليل الواقعي والقانوني
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني يبرز العناصر والقرائن المعتمدة ويبين وجه الاستدلال بها، وإلا اعتبر خرقا لواجب التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقیبی عدد 49321 بتاريخ 30/11/2017 : البطلان الإجرائي لا يمتد إلى كامل أعمال البحث إلا بقدر الإخلال بالمصلحة المتهم الشرعية
لا يقضى بالبطلان الإجرائي إلا إذا تعلّق الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الاجرائية الاساسية أو بما يمس مصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط إثبات الضرر عند تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للمتهم وبحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 53216 بتاريخ 28/11/2017 : لا تقوم السرقة باستعمال العنف الشديد إلا إذا كان العنف متلازما مع فعل الاختلاس وبغرض تحقيقه
لقاضي الموضوع سلطة تحوير نص الاحالة بتوجيه التهمة التي تنطبق قانونا على الوقائع المعروضة عليه والاستناد إلى النص الصحيح ما دام يتعهد بالوقائع ولا يتقيد بالوصف الوارد بالإحالة.
-
قرار تعقیبی عدد 48462 بتاريخ 24/11/2017 : عدم انطباق تجريم اختلاس الانتفاع إلا على ما ورد به النص حصرا
لا يجوز لمحكمة الموضوع إلحاق واقعة غير منصوص عليها صراحة بجريمة اختلاس الانتفاع متى كان النص الجزائي قد حصر محل التجريم في عناصر محددة على سبيل الحصر.
-
قرار ابتدائي عدد 2017/2893 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم وجوبية الإحالة على قاضي التحقيق
يبطل التتبع الجزائي ضد المحامي إذا لم تُحترم القواعد الإجرائية الوجوبية التي تفرض إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة المحامي وجوبا على قاضي التحقيق للبحث في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه.
-
قرار تعقيبي عدد 46129 بتاريخ 17/11/2017 : جواز الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن قاضي الأطفال باعتباره ضمانة إجرائية للطفل الجانح
يُعدّ الاعتراض طريقا جائزا على الأحكام الغيابية الصادرة عن قاضي الأطفال متى كان من شأن المنع من هذا الطريق تضييق الضمانات الإجرائية الاستثنائية التي أقامها المشرّع لفائدة الطفل الجانح.
-
قرار تعقيبي عدد 48881 بتاريخ 17/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يقتضي قانونا أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق بالحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا لازما لانطباق نظام التأجيل.
-
قرار تعقیبی عدد 48681 بتاريخ 16/11/2017 : رفض استئناف النيابة العمومية شكلا لا يستقيم متى ثبت إمضاء إعلام الاستئناف من ممثلها بالملف
يكون الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية مستوفيا لشرطه الشكلي متى ثبت إمضاء ممثلها على إعلام الاستئناف وفق ما يوجبه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50060 بتاريخ 14/11/2017 : إعادة تكييف السرقة لا تقوم على وصف علاقة الشغل إلا بثبوت التبعية والأجر المضبوط سلفا
إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها من حيث المبدأ تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها ما لم يقم دليل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس
لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.