La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49329 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 47849 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نظر الطعن بعد إبداء رأيه سابقا في ذات القضية
يحجر القانون على القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في ذات القضية أن ينظر فيها مرة ثانية، ويترتب عن مخالفة هذا الحظر بطلان الحكم المطعون فيه لتعلقه بحياد المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 47427 بتاريخ 13/11/2017 : فساد التعليل يتحقق عند نسبة اعتراف غير ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.
-
قرار تعقیبی عدد 47884 بتاريخ 10/11/2017 : خلو لائحة الحكم من اسم الكاتب الحاضر بجلسة التصريح به موجب للنقض
تلتزم المحكمة عند تحرير الحكم بذكر البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن لائحته، ويعد استكمال هذه البيانات شرطا لسلامة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 47922 بتاريخ 10/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يكون وجيها إلا إذا عيّن الطاعن وجهه على إحدى الحالات الحصرية للطعن
حالات الطعن بالتعقيب مضبوطة على وجه الحصر، ويقتضي قبول المطعن بيانا دقيقا لوجه الطعن وربطه بإحدى تلك الحالات القانونية دون الاكتفاء بالجدل العام.
-
قرار تعقيبي عدد 37716 بتاريخ 07/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان القرار قد علّل قضاءه تعليلا سائغا مستندا إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بني عليه الحكم سائغا ومستمدا من عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49429 بتاريخ 07/11/2017 : تدليس شيك يتحقق بتغيير الحقيقة عبر تتميم بياناته الجوهرية
تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54221 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة القناعة الوجدانية لقاضي الأصل
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 47744 بتاريخ 06/11/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ملف الدعوى
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يصح بناؤها على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف
تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 45805 بتاريخ 30/10/2017 : تسلم الاستدعاء شخصيا ينفي القوة القاهرة لتبرير التخلف عن جلسة الاعتراض
يعدّ الاعتراض غير مقبول شكلا متى تخلّف المعترض عن جلسة الاعتراض دون قيام قوة قاهرة أو أمر طارئ جدي من شأنه أن يبرر غيابه تبريرا قانونيا.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 45302 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : سرقة مجردة-فقه قضاء مستقر-تسليط العقاب من اختصاص وجدان قضاة الأصل
-
قرار تعقيبي عدد 46618 بتاريخ 27/10/2017 : سقوط العقاب في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة من تاريخ الحكم دون انقطاع
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عملا بأحكام الفصل 349 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45787 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 45517 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة وزن الأدلة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 66416 بتاريخ 22/10/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الحكم وتسبيبه من لوازم صحته، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُستخلص من دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقیبی عدد 45699 بتاريخ 20/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من خلو السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي تعليلا قضائيا متى اشترطه القانون ولا يقوم صحيحا إذا خلا الحكم من بيان عناصر تحقق شروطه القانونية.