La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53537/2016 بتاريخ 10/01/2018 : فساد الإدانة عند إغفال مناقشة أدلة البراءة الجوهرية
لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت للمحكمة من أوراق القضية تحقق الشرط القانوني المتعلق بنقاوة السوابق العدلية، وإلا كان القضاء بمنح التأجيل مخالفا للنص المستند إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 53478/2016 بتاريخ 10/01/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة وقائع لا تندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها ما دام ذلك لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 55295 بتاريخ 09/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الموضوع للأدلة
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل قائما على مستندات الملف ولم يشبه خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55436 بتاريخ 09/01/2018 : لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لظروف التخفيف ما دام التعليل قائما
تخضع الإدانة الجزائية لحرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وتكوين قناعته الوجدانية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53111 بتاريخ 05/01/2018 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلهم كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها المحكمة وكانت مؤدية فعلا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 52879 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل وفق البيانات الجوهرية
يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا لازما لصحته باعتباره من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشتمل عليها الحكم حتى يكون قابلا للرقابة التعقيبية.
-
قرار تعقيبي عدد 52628 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
لا يقبل التعقيب إذا كان المقصود منه مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها للقرائن ما دام ذلك من صميم اجتهادها المطلق وخارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 52841/2016 بتاريخ 03/01/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خرق للقانون
تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يعدّ التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 52157 بتاريخ 29/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا
لا يعد اعتماد محكمة الأصل على تصريحات المتضرر في تقدير عناصر الجريمة خرقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية متى كانت تلك التصريحات صادرة قبل القيام بالحق الشخصي وقبل تحديد هوية الجاني.
-
قرار تعقيبي عدد 52113 بتاريخ 29/12/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود سوابق
يشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، وتتعين على المحكمة تعليل قرارها عند الإذن بتأجيل التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 52176 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم إذا لم يحدد القرار الجريمة المشمولة بالتعديل
يستوجب تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم تحديد الجريمة أو العقوبة التي انصبّ عليها التعديل حتى يتضح نطاقه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 59530 بتاريخ 28/12/2017 : سلامة إعادة التكييف الجزائي متى تأسست على ما له أصل ثابت بملف الدعوى
المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالأفعال المحال بشأنها المتهم دون أن تتقيّد بالوصف القانوني المسند إليها، ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.
-
قرار تعقیبی عدد 51017 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الإجراء لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا أمكن استكمال النقص بأصل المحضر
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وأن يُبيّن بصورة متماسكة سند الأدلة المعتمدة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51495 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف
لقاضي الموضوع سلطة اجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قضائه تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 52124 بتاريخ 26/12/2017 : تناقض التعليل ينزع عن الحكم عنصر الإقناع
يشترط في التعليل أن يكون متناسقا ومترابطا بحيث تؤدي الحيثيات إلى النتيجة التي انتهى إليها المنطوق، وكل تناقض بين ما تقرره المحكمة من وقائع أو استنتاجات وبين ما تخلص إليه في الحكم يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52129 بتاريخ 26/12/2017 : يوجب تعليل الحكم الجزائي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون سهو في استعراض العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيدة بضرورة ابتناء التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 52180 بتاريخ 26/12/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
تستجيب لائحة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت التنصيصات الوجوبية وبيّنت ضمن التعليل مستنداتها الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة التكييف القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 59553 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة عند غلبة الطابع المدني للنزاع
يتعيّن على محكمة الموضوع عند البتّ في قيام الجريمة أن تستقرئ عناصر الملف استقراءً شاملا يبحث في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ السواء بالاعتماد على الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 51535 بتاريخ 21/12/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على قرائن متساندة تستبعد الشك
الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ويكون التسبيب مستوفيا متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين اقتناعها.