La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 17305/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت المشاركة في السرقة يقتضي قيام العلم بمصدر المال غير المشروع عند الإخفاء أو الاقتناء
تقوم جريمة السرقة المجردة بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه، مع توافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء على المال مع العلم بعدم مشروعية الفعل.
-
قرار جناحي عدد 17303/2024 بتاريخ 07/06/2024 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت المشاركة في التهديد بسلاح
تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس بوصفه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة غيره دون رضاه مع توافر القصد الجنائي في نية الاستيلاء، ويكفي ثبوت الركنين المادي والمعنوي لقيام السرقة المجردة.
-
قرار جناحي عدد 17743/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة المجردة متى استخلصت المحكمة من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة قيام ركن الاختلاس والقصد الجنائي
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله حيازة الجاني دون علم أو رضاء المجني عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/17259 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام قرائن قوية على تحوز مال الغير دون إثبات مصدره المشروع
تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يستلزم اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
-
قرار ابتدائي عدد 4495 بتاريخ 06/06/2024 : ثبوت السرقة المجردة بقيام الدليل القاطع على نسبة فعل الاختلاس إلى المتهم
تقوم جريمة السرقة متى تحقق الركن المادي المتمثل في اختلاس مال الغير وتوفر الركن المعنوي القائم على العلم والإرادة ونية تملك الشيء موضوع الاختلاس.
-
قرار تعقيبي عدد 56261 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة عناصر الاقتناع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 53641 بتاريخ 03/06/2024 : إدانة المشارك بشراء متحصلات الجريمة تستوجب تعليلا يقينيا لعلمه بفساد المصدر
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مبنيا على بيان واقعي وقانوني مفصل يبرز مسوغات الإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 57597 بتاريخ 03/06/2024 : عدم اعتبار الفحم من المحاصيل الفلاحية يقتضي استبعاد تكييف السرقة الموصوفة
لدائرة الإتهام سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد إلى ما توفر لديها بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات متى بيّنت الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وكانت مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار جناحي عدد 14762/2024 بتاريخ 29/05/2024 : قيام المشاركة في السرقة بشراء المسروق بثمن زهيد ينهض قرينة على العلم بفساد المصدر
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في نقل الشيء من حيازة مالكه إلى حيازة الجاني دون رضا المجني عليه، مع توافر القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء على مال الغير رغم العلم بعدم مشروعية ذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/16776 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه.
-
قرار جناحي عدد 2024/17532 بتاريخ 24/05/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن العبرة بتوافر عنصر الاختلاس المقترن بالقصد الإجرامي لا بكيفية وقوع الأخذ.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/15110 بتاريخ 17/05/2024 : انتفاء جريمة افتعال مفاتيح معدة للسرقة عند غياب ما يفيد الجزم واليقين
تقوم جريمة السرقة بثبوت تعمد الجاني اختلاس مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق الركن المادي المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضا، مع توافر القصد الإجرامي.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/18029 بتاريخ 10/05/2024 : ثبوت جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة بقيام قرينة الحجز المادي
تقوم جريمة حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح بحجة مادية معتبرة كالحجز، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار المتهم.
-
قرار جناحي عدد 2024/10751 بتاريخ 09/05/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركني الاختلاس والقصد الجنائي
تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق ركن الاختلاس وركن القصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا
إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57375 بتاريخ 06/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بدليل غير جازم دون الرد على دفع جوهري مؤثر
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 53924 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين القرار عناصره الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يكفل ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفائه موجبات الفصل في الاعتراضات المحالة عليه
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 50758 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على عذر
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تستوف النسخة الأصلية شرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم ولم تتضمن تنصيصا على العذر المانع من إمضاء من تعذر عليه الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.