Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91333 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية مستقلة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تفيد احترام الهيئة للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 90122 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية كحجة قائمة رغم تراجع المصرّح
المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية وفق القانون تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، وتشمل حجيتها تصريحات المشتبه بهم المضمنة بها طالما تم تلقيها في نطاق الاختصاص وأثناء مباشرة الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 83453 بتاريخ 05/02/2020 : عدم قبول التعقيب في الدعوى العمومية عند توجيهه ضد القائم بالحق الشخصي
لا يقبل مطلب التعقيب في الدعوى العمومية إذا وُجّه ضد القائم بالحق الشخصي بدل توجيهه ضد الحق العام، متى كان الطاعن يناقش الإدانة والعقاب بما يندرج ضمن نطاق الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 91354 بتاريخ 04/02/2020 : فساد التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون سند معتبر من ملف الدعوى
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها شريطة أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 78019 بتاريخ 03/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة
المحكمة الزجرية غير مقيدة بنص الإحالة أو بالوصف المعطى للوقائع بمحضر البحث أو بقرار النيابة العمومية، ولها تعديل التكييف وإكساء الأفعال الحالة القانونية الصحيحة في إطار مبدأ تعهد المحكمة الزجربة بالأفعال وإخضاع الوصف لرقابة التغيير أثناء سير الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 94759-94983 بتاريخ 29/01/2020 : وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري المتعلق بالاختصاص
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها والرد عليها صراحة أو ضمنا ضمن أسباب حكمها، وإغفال الإجابة عنه يعد هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 91697 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتحاد الأفعال يمنع قيام اتصال القضاء
لا يقوم اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل والموضوع والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال وتمايزت بتعدد الوقائع أو المتضررين فإن وحدة المؤسسة المتضررة لا تكفي لاعتبارها جريمة واحدة مانعة من التتبع الجزائي عن كل فعل على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 91700 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.
-
قرار تعقيبي عدد 91703 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل والمتضرر يمنع تطبيق قاعدة عدم المحاكمة مرتين
لا تقوم قرينة اتصال القضاء ولا تتحقق وحدة الموضوع والسبب إلا إذا انصبت الملاحقة الجديدة على نفس الأفعال وعلى نفس المتضرر، أما عند اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا يمنع حكم بات سابق من تتبع مستقل عن كل فعلة.
-
قرار تعقيبي عدد 89603 بتاريخ 27/01/2020 : إخضاع واقعتين ماديتين مستقلتين لقاعدة التوارد الفعلي عند وحدة المقصد
تكييف صورة التوارد بين الجرائم يخضع لتمييز حاسم بين تعدد الجرائم المتولد عن فعل واحد وبين تعدد الجرائم الناتج عن وقائع مادية مستقلة ترتبط بوحدة المقصد بحيث يصبح مجموعها غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 82420 بتاريخ 27/01/2020 : لا يجوز استبعاد محضر البحث الجزائي المستوفي لشروطه الشكلية دون تعليل يواجه ما تضمنه من معاينات وأقوال
حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من أي وسيلة إثبات قانونية، لكن هذا الاقتناع يظل مشروطا بأن يبنى على تعليل سائغ يواجه العناصر الثابتة بالملف ويبين أسباب ترجيحها أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 88690 بتاريخ 22/01/2020 : إعادة تكييف القتل إلى غير قصد تستقيم متى تأسست على استخلاص سائغ من أدلة ثابتة بالملف
تكون إعادة تكييف الأفعال من القتل العمد إلى القتل عن غير قصد سائغة متى انتهت محكمة الموضوع، اعتمادا على وقائع ثابتة بالملف، إلى انتفاء نية القتل وتحقق الخطإ غير العمدي المتمثل في عدم التنبه وعدم مراعاة القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 91711 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل الموجبة لتطبيق الفصل 132 من م إ ج عند تعدد الأفعال عبر الزمن
لا يتحقق خرق قاعدة اتصال القضاء إذا اختلفت الأفعال محل التتبع أو تعددت الضحايا أو تغايرت عناصر الإحالة والأطراف، لأن حجية الحكم البات لا تمتد إلا إلى ما فصل فيه ضمن نطاقه المحدد دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 91714 بتاريخ 21/01/2020 : عدم انطباق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا انصب الفعل الواحد على نفس المتضرر
لا تقوم قاعدة إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف والمتضرر، أما مع تعدد الأفعال أو اختلاف المتضررين فلا يمنع الحكم البات تتبع المتهم عن أفعال أخرى مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 91716 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام وحدة الجريمة المانعة للتعدد إلا إذا انصب فعل واحد في نفس الزمان على نفس المتضرر
لا تتحقق قرينة اتصال القضاء المانعة لإعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال واتحاد المتضرر واتحاد الأطراف والسبب، أما مع اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا تقوم هذه القرينة ويجوز تتبع كل فعلة على حدة.
-
قرار جزائی عدد 91678 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء إتصال القضاء عند تعدد الأفعال بإختلاف المتضرر
لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 91685 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام اتحاد الأفعال الموجب لمنع المحاكمة الثانية عند تعدد الأفعال المستقلة زمنيا
لا تقوم قرينة اتصال القضاء المانعة من إعادة المحاكمة إلا إذا تعلق التتبع بفعل واحد وبذات العناصر الجوهرية للدعوى من حيث الأفعال والمتضرر والسبب، أما مع تعدد الأفعال وتغاير المتضررين أو اختلاف الوقائع محل الإسناد فلا يتحقق الاتحاد المانع من نظر القضية من جديد.