Les peines d’amende ne se confondent pas.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 57
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 86
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71211 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعهد محكمة الموضوع بدفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى أثير أمامها
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 62731 بتاريخ 05/07/2018 : قيام موجبات إعلام المتهم باستئناف الوكالة العامة بإعلام محاميه الحاضر في الطور الاستئنافي
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
-
قرار تعقیبی عدد 62041 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الاعتراض شكلا إذا قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقوبة دون عمل قاطع
يُقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الجزائية إلى انقراض آجال سقوط العقوبة متى لم يقع الإعلام لشخص المحكوم عليه نفسه إلا إذا ثبت من أعمال التنفيذ علمه التام بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب
يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
-
قرار تعقیبی عدد 51815 بتاريخ 26/4/2018 : نقض الحكم الجزائي لا يقوم على مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى محضر بحث حجة قانونية
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 59911 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض عند مساسه بمصلحة المتهم الشرعية
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 59913 بتاريخ 16/2/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لمساسه بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 05/02/2018 : محكمة الإحالة تلتزم بالمطاعن المقبولة في النقض في حدود ما تسلط عليه النقض
محكمة الإحالة تتقيد بالمطاعن التي قُبلت لدى محكمة التعقيب وتفصل فيها في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إغفال المسألة القانونية التي انصب عليها قرار النقض السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 55258 بتاريخ 09/01/2018 : بطلان محضر الحجز عند الإخلال بالموجبات الشكلية الجوهرية
يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49179 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان ضم الخطايا المحكوم بها بأحكام مختلفة لمخالفة منع ضم العقوبات المالية
يمنع القانون ضم العقوبات المالية لبعضها، ويعد كل حكم يقضي بضم الخطايا الصادرة بموجب أحكام مختلفة حكما خارقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49174 بتاريخ 30/11/2017 : ضمّ الخطايا الصادرة بأحكام مختلفة محظور قانونا
يكون الحكم خارقا للقانون متى قضى بضمّ العقوبات المالية بعضها إلى بعض خلافا لما يقرره النص القانوني الذي يمنع ضمّ العقوبات المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 47210 بتاريخ 13/11/2017 : تخفيض الخطية الديوانية لا يجوز أن ينزل عن حد الثلث المقرر قانونا
تقدير العقاب من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند مخالفة الحدود القانونية للعقوبة أو عند فساد التعليل بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 45350 بتاريخ 30/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم تمحيص الدفوع الجوهرية
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكفيلة ببيان قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
-
قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39445 بتاريخ 09/05/2017 : تقدير الخطية الديوانية لا يجوز أن ينزل عن ثلث المبلغ المطلوب
سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة احترام الحدود القانونية للعقوبة ومن جهة سلامة التعليل باعتباره شرطا لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 36045 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على العقوبة تقتصر على التثبت من قيام أساس قانوني سليم للتخفيف
تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان القرار معللا تعليلا كافيا وقائعا وقانونا ومستندا إلى أساس قانوني سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 36281 بتاريخ 06/04/2017 : صحة قرار الإحالة متى صدر طبق القانون المنطبق زمن الفعلة
تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 13/02/2017 : لا يعتد في تكوين قناعة الإدانة إلا بالحجج المقدمة أثناء المرافعة
تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.