Les peines d’amende ne se confondent pas.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 57
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 86
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81832 بتاريخ 27/01/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا إذا انصبّ على المساس بحقوقه المدنية
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في الحدود التي يمسّ فيها الحكم المطعون فيه بحقوقه المدنية وفقا لمقتضيات الفصل 259 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 81364 بتاريخ 13/01/2020 : الحط من الخطايا المالية لا يقوم دون تعليل يبرز موجب الأخذ بظروف التخفيف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78071 بتاريخ 24/12/2019 : الإحالة الإدارية لمحضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع آجال سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تخضع مدة سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، فتكون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخللها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81087 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80987 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80924 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب الأجل ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل المدة القانونية عمل تتبع أو تحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت عند خلو الملف من أعمال التنفيذ القضائية القاطعة للتقادم
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 80058بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقیبي عدد 31038 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، وتحتسب مدة السقوط من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلالها عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 40947 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل داخل الأجل عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء رأي فيها
المطاعن المتعلقة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند البت في مطلب التعقيب ولو لم يتمسك بها الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل
لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
-
قرار تعقيبي عدد 76949 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
تكون محاضر الأبحاث الديوانية صالحة للاعتماد القضائي متى ثبت أنها محررة ممن له الصفة ومستوفاة للتنصيصات والإجراءات الشكلية التي يوجبها قانون الديوانة، ولا يترتب البطلان إلا عند قيام إخلال شكلي مؤثر على خلاف تلك المقتضيات.
-
قرار تعقيبي عدد 68035 بتاريخ 10/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان التعليل مستساغا
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تثر في وسائل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 68064 بتاريخ 08/04/2019 : حجية محاضر الأبحاث الديوانية ما لم يطعن فيها بالزور
لا تعقيب على الحكم لمجرد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل على معنى الرقابة المقررة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 68562 بتاريخ 08/04/2019 : تعليق سريان أجل سقوط العقاب مشروط بتثقيل الديون بدفاتر المحاسبين العموميين
إن صدور حكم قضائي عقب أعمال التتبع أو التحقيق يجعل البحث منحصرا في سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبار أن الدعوى العمومية تكون قد مورست في آجالها، فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد قيامها على وجه صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 76956 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يستوجب بحث المحكمة في قيام ما يقطع الأجل قانونا
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 63794 بتاريخ 19/02/2019 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية لا ينسحب عليها وصف الجريمة المستمرة
الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 04/02/2019 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم
يبتدئ أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم للمحكوم عليه لا من تاريخ صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 70849 بتاريخ 05/11/2018 : نقض الحكم الجزائي لعدم بيان الأساس المعتمد في نفي أركان الجريمة
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.