L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 112
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 412
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71816.2024 بتاريخ 05/02/2025 : امتداد طلب إجراء الحساب إلى تصفية المديونية المتبادلة
تقدير سلامة أعمال الخبرة واعتمادها وترجيح الحجج المعروضة من مشمولات محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على تطبيق سليم للقانون دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73290 بتاريخ 5/2/2025 : تقدير ثبوت المضرة يستخلص من أعمال الاختبار متى كان التعليل مستساغا
دعوى رفع المضرة تقوم على تلازم المجاوزة والفعل الضار والعلاقة السببية، وانتفاء أحد هذه العناصر يمنع الاستجابة لطلب رفع المضرة.
-
قرار تعقيبي عدد 75828 بتاريخ 03/02/2025 : تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل
تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها أو استبعادها يندرج ضمن إطلاق اختصاص محاكم الأصل متى أسست قضاءها على تعليل سائغ مستمد من عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79756 بتاريخ 29/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحاجة إلى إجراءات استقرائية إضافية
- سلطة محكمة الموضوع في تفعيل دورها الاستقرائي بإجراء الأبحاث الكاشفة للحقيقة تعدّ مسألة اختيارية خاضعة لمطلق اجتهادها وتقديرها لمدى قيام الحاجة لبذل المزيد من مساعي البحث والتحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 70562 بتاريخ 22/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن عدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
تقدير وجود المضرة وبيان كيفية تلافيها بالاعتماد على الحجج والادلة المقدمة وجملة الاستقراءات المجراة راجع لمحض اجتهاد محاكم الأصل دون رقابة عليها من محكمة القانون شريطة تعليل ما انتهت اليه من نتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 76145 بتاريخ 20/01/2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وجاهة أعمال الخبرة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا
تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة والبت في اعتمادها أو استبعادها يدخل في مطلق اختصاص محاكم الأصل باعتبارها من وسائل تهيئة النزاع للفصل لا من وسائل الإثبات المحمولة على عاتق الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 67592 بتاريخ 13/01/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الاختبار دون مراقبة حساباته والجواب عن الدفوع الجوهرية
الأخطاء المتعلقة بالتنصيص على عدد الدائرة أو تاريخ الجلسة تعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمس جوهر الحكم ولا تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى أمكن إصلاحها طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 72728 بتاريخ 06/01/2025 : عدم جواز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار سلطتها التقديرية
- لا يجوز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار سلطتها التقديرية بشرط التعليل الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 69833.2024 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تقدير الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع يكون بالثمن المتفق عليه
دعوى إبطال عقد البيع تُعدّ دعوى شخصية وتُقدّر لتحديد مرجع النظر الحكمي بالرجوع إلى الثمن المتفق عليه في عقد البيع باعتباره معيار تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 73239 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : استرجاع الضمان النهائي في الصفقات العمومية مشروط بإبداء لجنة الصفقات رأيها في الختم النهائي
استرجاع الضمان النهائي في الصفقة العمومية لا يترتب بمجرد ثبوت إنجاز الأشغال وفق الاختبار ما لم تستكمل الإجراءات التي يفرضها قانون الصفقات العمومية وفي مقدمتها إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص ملف الختم النهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 69870 بتاريخ 10/12/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار كف الشغب دون التثبت من الصبغة المشتركة للممر
يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وأجابت عنها بردّ مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67103 بتاريخ 19/11/2024 : استحقاق المتضرر من حادث مرور تعويض مصاريف العلاج المثبتة بوصولات صادرة عن مؤسسات صحية دون اشتراط مطابقتها للتعريفات الإطارية
يُؤسَّس التعويض عن مصاريف التداوي والعلاج على الخسارة الحقيقية المثبتة بما يفيد بذل المصاريف فعلا، متى كانت الصكوك صادرة عن مؤسسات صحية ومستوفية لشروطها الشكلية والقانونية، دون اشتراط إقامة الدليل على مطابقة تلك المصاريف للتعريفات الإطارية.
-
قرار تعقيبي عدد 70130 بتاريخ 19/11/2024 : وجوب تكييف الطلب وفق وقائعه دون إقحام نظام الارتفاق
يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 69839 بتاريخ 18/11/2024 : لا تقوم مضرة الجوار بمجرد مخالفة الارتداد ما لم يثبت الضرر
لا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول دفوعات الخصوم ومؤيدات كل طرف بجدية ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة فهم عناصر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71073.2024 بتاريخ 13-11-2024 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل رفض إعادة الاختبار بما يمكّن من رقابة سلامة تقدير القيمة الكرائية
يُكيَّف محضر التنبيه بحسب مضمونه الحقيقي، فإذا انصبّ على إنهاء العلاقة الكرائية مع عرض التجديد بشروط جديدة فإن تحديد القيمة الكرائية يخضع للأحكام المنظمة لتجديد الكراء ولا يتقيد بشرط المدة الخاص بتعديل معين الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 67959 بتاريخ 12/11/2024 : وجوب تعليل اعتماد الهدم كوسيلة لرفع مضار الجوار بإثبات الضرر غير المألوف
دعوى رفع المضرة لا يكفي فيها ثبوت التوغل في مسافة التراجع القانونية، وإنما يتعين أن يفضي هذا التوغل إلى ضرر يتمثل في الكشف أو حجب الشمس والهواء بما يكدر انتفاع الجار بعقاره.
-
قرار تعقيبي عدد 68025 بتاريخ 12/11/2024 : اعتبار المنازعة في نتيجة الاختبار جدلا موضوعيا متى كان اعتماد المحكمة عليه مؤيدا واقعا مبررا قانونا
اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يظل من مسائل السلطة التقديرية متى تبين لها أن أعماله راعت مصلحة المشترك والشركاء واستندت إلى معطيات ثابتة بالملف، ولا يجوز التعقيب بدعوى مجرد مناقشة تقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 60772/60722 بتاريخ 08/11/2024 : دعوى مضار الجوار لا تسقط بمرور الزمن متى كانت المضرة مستمرة
تقدير مدى لزوم الإذن بالاختبار واعتماد نتائجه بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 68284 بتاريخ 06/11/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقوم متى ثبت وضع اليد السابق للمدعي وتجاوز الشريك لحدود انتفاعه بما يمنع الغير من الانتفاع
دعوى كف الشغب المسلطة على العقار المسجل هي دعوى حمائية ترمي إلى منع النيل من الحق العيني المرسم بما يضمن للمالك، ولو كان شريكا على الشياع، الانتفاع بمنابه بقدر حصته متى كان الفعل الصادر عن الغير ماسا بهذا الانتفاع.