Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وثابتا ومستندا إلى سبب تعاقدي غير مثار بشأنه نزاع جدي.
يكون الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع متى اعتبر واقعة جوهرية محل نزاع كأنها محسومة دون أن يحدد موقفه من الدفوع الأساسية المثارة بشأنها أو يبين عناصر ترجيحها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التكييف القانوني.
تثبت الصفة والمصلحة في المطالبة بالتعويض ضد المؤمّن لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين للمسؤولية المدنية، ولو كان مستأجرا ماليا، متى كان اكتتاب التأمين في حقه نفسه وفي حق المالك.
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
تتوفر الصفة والمصلحة في رفع دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين، ولو لم يكن مالكا للعين وقت تحقق الضرر، متى كان العقد يثبت ارتباطه التعاقدي بالمؤمن.
يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب…
يشترط لصحة الإعلام الذي ينفتح به أجل الطعن أن يوجّه إلى المقصود به شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، ويترتب على الإخلال بقواعده بطلان الإعلام بما يجعله كأنه لم يقع فيبقى الحكم قابلا للطعن.
لا ينهض الدفع بمخالفة مقتضيات إمضاء الحكم إلا إذا انصب على النسخة الاصلية للحكم، لأن النسخة المطابقة للاصل للنسخة التنفيذية لا يلزم أن تبرز عليها إمضاءات القضاة الصادر عنهم الحكم.
لا ينفسخ عقد الكراء التجاري بسبب مجرد المماطلة في دفع معينات الكراء ما لم يسبق ذلك تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ يتضمن صلبه أجل الثلاثة أشهر، ولا يترتب الفسخ بحكم القانون إلا عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل الأجل القانوني.
الدعوى البليانية دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتستهدف إلغاء تصرف المدين في حدود تمكين الدائن من التنفيذ على المال الذي أُخرج من الضمان العام دون أن تؤول بذاتها إلى نقل الملكية إلى الدائن.
ضم القضايا آلية إجرائية تعتمدها المحكمة ضمانا لحسن سير القضاء وحتى لا تتضارب الأحكام. ويتعين ضم القضية الأسبق نشرا للقضية الأحدث واعتبارها ورقة من أوراقها حتى يبت فيهما بقرار واحد
تقدير قيام القفل الضمني للحساب الجاري يستوجب التثبت من حقيقة وجود عمليات مالية لاحقة من شأنها إثبات استمرار عنصر التبادل والتشابك، لأن قيام أي عملية تنزيل أو دفع لاحقة ينفي الجزم بانعدام التعامل.
إغفال المحكمة الردّ على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القانوني للنزاع دون تعليل يوافق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت يعرّض حكمها للنقض لخرقها واجب التسبيب.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف وترجيحها بين الوثائق بعد إجراء الأبحاث المستوجبة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع، وتتصدى لما يمسّ الإجراءات الأساسية بوصفه من النظام الإجرائي.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء جوهري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية.
لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى استظهر الحكم المطعون فيه لوثائق الأطراف ودفوعاتهم وفحصها ورجح بينها تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.