Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى إبطال عقد البيع تُعدّ دعوى شخصية وتُقدّر لتحديد مرجع النظر الحكمي بالرجوع إلى الثمن المتفق عليه في عقد البيع باعتباره معيار تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بانقضاء هذا الأجل.
لا ينطبق موجب عرض القضايا على ممثل النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان أحد أطراف النزاع الدولة أو الهيئت العمومية، ولا يمتد إلى ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص ولو أوكلت مهمة تمثيلها للمكلف العام بنزاعات الدولة.
جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم استكمال إجراءات الفصل 134 م م م ت يفترض تحقق استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الصيغ القانونية وبالأجل المحدد، وإلا انتفى أساس تحميله تبعات التقاعس.
يكون القيام ضد شخص متوفى غير موجب للبطلان إذا ثبت أن الدائن باشر إجراءات التقاضي اعتمادا على صحة الأمر الظاهر ودون أن يثبت علمه السابق بالوفاة أو إعلامه بها عند مباشرة الإجراءات، بما يجعل الدفع بانعدام الأهلية والصفة غير قائم على أساس.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على بحث مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة القرار المنتقد، ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
تغيير سبب الطلب في الطور الاستئنافي يكون جائزا متى بقي موضوع الطلب على حاله ولم يكن السبب الجديد قائما على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
وحيث أنّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنّه لا يعدّ من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنّما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق…
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
تلتزم المحكمة بالتقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز لها أن تفصل إلا في حدود ما أثير لديها من دفوع ومطالب، ويكون ردّها على دفع مدرج بمستندات الطعن عملا داخلا في نطاق الطلبات لا قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
يكون الطعن بالتعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره الملزمة لجملة الخصوم.
تبسيط إجراءات التقاضي أمام قاضي الناحية لا يعفي من احترام الإجراءات الأساسية الضامنة لحقوق المطلوب، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها باعتبار اتصالها بالنظام العام.
مفهوم الحكم النهائي في نطاق الالتماس بإعادة النظر يشمل كل حكم اكتسب الصبغة النهائية مهما كانت طبيعته ومهما كانت طريقة اكتسابه لتلك الصبغة.
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب على عدم إيداع نائب المعقبين لنسخة الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات المطلوبة قانونا خلال الأجل المحدد.
لا يبطل محضر العقلة التوقيفية لعدم ضبط مقدار الفوائض القانونية مسبقا متى تضمّن أصل الدين بيانا دقيقا وكانت الفوائض مرتبطة قانونا بتاريخ تمام الخلاص.