Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تراقب محكمة التعقيب صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض إلى موضوعه باعتبارها مسألة تتصل بشرعية الإجراءات.
لا يجيز القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي، رغم منحه صلاحيات البحث والاستقراء وتكليف الفنيين، استبعاد القواعد العامة المنظمة للاختبار كلما تعلق الأمر بالشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن استقلالية القائم به وحياده.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تمام إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم وفق الشكليات الجوهرية التي يفرضها القانون، ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن أو عدم قبوله شكلا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع أو نقائص تتعلق بموضوع النزاع أو بأعمال الاختبار ما لم تكن قد أثيرت لدى محكمة الأصل، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على مدى احترام الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها قانونا، ويترتب هذا الجزاء بمجرد تخلف تقديم إحدى تلك الوثائق.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني جميع الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن ومن بينها ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للخصوم على الوجه القانوني.
تكييف النزاع بوصفه تجاريا معيار حاسم لتحديد الجهة القضائية المختصة، ويُستخلص هذا التكييف من توفر صفة التاجر لطرفي الخصومة وارتباط المطالبة بنشاطهما التجاري بحسب المعايير التي يضبطها الفصل 40 م م م ت.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء عريضته للبيانات الأساسية وإرفاق ما يثبت تبليغ الخصوم نظير مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ وإلا ترتب سقوطه.
تقدير جدّية الإشكال التنفيذي في القضاء الاستعجالي يقوم على فحص ظاهر المؤيدات للتثبت من وجود صعوبة تنفيذية دون أن يبلغ ذلك حدّ الحسم في أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
لا يُحتج بكتب التنازل في مادة الاستحقاق إلا إذا ثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي في محل النزاع وقت التنازل بما يجعله صالحا لإنتاج أثره في جانبه.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق بأحكام الإجراءات الأساسية باعتباره من النظام العام.
لا تقوم حجية كتب التنازل في مواجهة الغير في مادة الاستحقاق ما لم يثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي، لأن التصرف في العين لا ينتج أثره الاحتجاجي إلا إذا صدر عن من له سلطة فعلية عليها باعتباره مالكا أو في حكمه.
تبليغ مستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الإجراء إذا تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
تحجير مباشرة الوظائف العدلية في النوازل التي سبق للحاكم أن باشرها أو أعطى رأيا فيها يرمي إلى ضمان حياد القاضي وطمأنة المتقاضي إلى استقلال الهيئة الحاكمة.
يعدّ إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم على محضر الجلسة إجراءً أساسيا مرتبطا بسلامة المفاوضة وصحة صدور الحكم، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على مانع قانوني يبرّر ذلك.
- لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وهو ما لا ينطبق على قاعدة سعي الدائن لمقاضاة مدينه أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني، إذ لا تهم هذه القاعدة إلا مصالح الخصوم…
- لا يجوز للقضاة إصدار أحكام استنادا إلى عقود غير مسجلة لدى القباضة المالية ولا تحمل الطابع الجبائي، وهذا التحجير يهم النظام العام.
العبرة في تطبيق منع القاضي من إصدار حكم استنادا على عقد غير مسجل هي بكون العقد مسجلا عند البت في النزاع، ولا يترتب عن التسجيل المؤخر بطلان مادام النص يجيز إحالة العقد للتسجيل تلقائيا أو بطلب من النيابة العمومية.
اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب يظل مقصورا على درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة ولا يمتد إلى الطعن اللاحق إلا بتعبير صريح وواضح ثابت بالكتابة يقع إعلام الخصم به.