Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته يمضيها كافة القضاة المتفاوضون طبقا لأحكام الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الأحكام المنظمة لحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص (قانون 28 لسنة 1994) تصطبغ بقوة النظام العام الاجتماعي وتكون آمرة وواجبة التطبيق.
- الدفع ببطلان الإجراء للتبليغ في غير محل المخابرة المعلم به ليس من متعلقات النظام العام ولا يمكن إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا كان من قبيل الدفوع التي تهم مصالح الخصوم الشخصية.
- حق القيام لدى المحاكم أو ممارسة الحق في الطعن يفترض توفر أهلية القيام في الطالب والمطلوب، وانعدامها يعد قصوراً يجوز للمحكمة التمسك به ولو من تلقاء نفسها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون وإثارة مخالفات النظام العام المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
- إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن، خاصة إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- يعد تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته وتوقيعها من قبل كافة القضاة المتفاوضين إجراءً أساسياً منصوصاً عليه قانوناً.
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.
حيث أن رقابة محكمة التعقيب تنصرف إلى نوعين من المطاعن: المطاعن التي أثيرت أمام محكمة الحكم المطعون فيه، والمطاعن المتصلة بالنظام العام التي يتعين على محكمة الأصل إثارتها من تلقاء نفسها.
- لا تحصر أحكام مجلة التجارة البحرية واتفاقية هامبورغ المسؤولية عن تلف البضاعة المنقولة بحراً في شخص الناقل البحري على وجه الإطلاق، بل تبقى المسؤولية قائمة على أساس الأحكام العامة للمسؤولية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود عند ثبوت خطأ شخصي مستقل.
- يجب أن يتم استدعاء محامي المستأنف للجلسة من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة الإدارية التي حددها الفصل 44 م م م ت في فقرته الأولى، أي بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.
أسباب بطلان عريضة الدعوى الواردة في الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي أسباب حصرية ولا يجوز التوسع فيها بالتأويل أو القياس.
- يوجب الفصل 248 م.م.م.ت على القاضي الذي سبق له النظر في نفس النزاع وابدى رأياً في الأصل أن يتخلى تلقائياً عن مواصلة النظر تكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين وضمان أن يبسط النزاع على هيئتين مختلفتين.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- يقتضي الفصل 182 م م م ت أن يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو إجراء أساسي رتب المشرع جزاء على مخالفته.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.