Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدوائر التجارية المحدثة لدى المحاكم الابتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت هي تشكيلات قضائية متخصصة داخل المحكمة الابتدائية ولا تكتسب صفة محكمة مستقلة ذات اختصاص حكمي مباشر.
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجرّدها من صبغتها القانونية ويجعلها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 377 م ح ع تهم قابلية الكتائب للترسيم بالشهر العقاري ولا تصلح سندا لإقرار البطلان المطلق لعقد البيع عند وجود نقائص شكلية قابلة للاستدراك بكتب تكميلي.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم لافتقاده ركنا شكليا جوهريا من أركان تكوينه.
تتعهد محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض لأصل النزاع كلما تعلق الأمر بشرط شكلي جوهري يمس من الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
تعهد محكمة الإحالة بالنزاع بعد النقض يشمل جانبيه الإجرائي والموضوعي متى انصب النقض على كامل الحكم، بما يتيح لها إعادة بناء التكييف القانوني للوقائع في حدود ما تسلط عليه النقض دون أن يقيدها اتصال القضاء السابق.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية و المتمثلة أساسا في امضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم و بناء عليه يتجه التصريح بإبطاله.
خلو لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة و شمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم ويوجب التصريح ببطالنها
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
ضم القضايا آلية إجرائية تعتمدها المحكمة ضمانا لحسن سير القضاء وحتى لا تتضارب الأحكام. ويتعين ضم القضية الأسبق نشرا للقضية الأحدث واعتبارها ورقة من أوراقها حتى يبت فيهما بقرار واحد
تخضع سلامة الحكم من حيث شكله لرقابة محكمة القانون وتتعين معاينتها قبل التعرض إلى أصل النزاع.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون وتُثار قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
تلتزم المحكمة بإثارة مسألة إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بإجراء وجوبي ماسّ بأحكام الإجراءات الأساسية.
مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية تندرج ضمن وظائف محكمة القانون وتثار من تلقاء نفسها متى تعلقت بشرط جوهري لصحة الحكم.