Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى حمائية وقتية غايتها تمكين الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع وحمايته من الأفعال المانعة لذلك دون أن تنتهي إلى تمليك الشريك للجزء المتنازع عليه باعتباره منابا مفرزا.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية بما يفرض على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
اتصال القضاء بأسباب قانونية حسمتها محكمة التعقيب في قرار سابق يمنع على محكمة الإحالة وعلى أطراف النزاع إعادة الخوض فيها عند تجدد نظر القضية بعد النقض.
توقيع لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
الدعوى الحوزية لا تقوم على ثبوت حق الملكية أو نفيه وإنما تتجه إلى حماية الوضع الظاهر للحيازة، وعلى المحكمة أن تحصر نظرها في مدى توفر شروطها القانونية دون تأسيس قضائها على أساس الحق العيني في الأصل.
يبقى القيام بالاعتراض على الحكم ممكنا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل، ولا يمنع ذلك من تسجيل أكثر من مطلب اعتراض على نفس الحكم طالما لم يصدر حكم في أحدهما يترتب عنه الرجوع فيه أو رفضه شكلا.
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، أما المسائل التي لم يشملها النقض فإنها تتحصن بقوة اتصال القضاء ولا يجوز إعادة طرحها أو إعادة النظر فيها أمام محكمة الإحالة.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة التثبت من استيفائه من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين شرط شكلي وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لارتباطها بصحة الحكم من حيث الشكل.
تخضع صحة الحكم من حيث استيفاء إجراءات تحريره الجوهرية لرقابة محكمة القانون التي تبت في سلامتها قبل التعرض لموضوع النزاع.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبار أن استكمال الإجراءات الأساسية شرط لقيام الحكم على سند صحيح.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بالنظام الإجرائي.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
لا يتم تعهيد الدوائر المجتمعة إلا في الحالات الحصرية التي ضبطها القانون، فلا يقبل طلب الإحالة إليها متى لم تتوافر شروطه القانونية المحددة.
تستوجب القواعد الإجرائية الأساسية أن تكون لائحة نص الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم عدم استكمال الحكم لشكله القانوني.
استيفاء مطلب التعقيب لأوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت يوجب قبوله شكلا.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا يجوز للدائن الذي تعهّد باكتتاب تأمين يضمن الوفاء بالدين عند تحقق خطر العجز المستمر أن يعدل عن مقتضى هذا الالتزام باللجوء إلى التنفيذ على ضمانات المدين متى ثبت قيام الخطر الذي من أجله اشترط التأمين.