Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section II. - Des parties
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم تقديم الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
يستخلص الإبراء الاختياري للدين من قرائن جدية تستفاد من سلوك الدائن اللاحق لنشوء الحق، متى دلّت بوضوح على ترك المطالبة به، ويخضع تقدير تلك القرائن لسلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مؤسسا على قراءة صحيحة للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، باعتبار الصفة شرطا شكليا لازما لقبول مطلب التعقيب.
ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.
عدم إحالة الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفا في القضية، رغم وجوبية الإجراء بمقتضى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على الإخلال به.
لا ينطبق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار سائق العربة متى كانت الدعوى موجهة ضد المؤمن بوصفه ضامنا للوسيلة الصادمة بما يجعل صفة الغير قائمة ويترتب عنه التزامه بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية طبقا لأحكام الفصل 123 م ت.
لا يقبل الطعن إذا كانت أسبابه لا تتصل بمصلحة الطاعن الشخصية وإنما تنصب على مصلحة محكوم عليه لم يكن ممثلا في الخصومة، ما لم يكن موضوع الحق غير قابل للتجزئة وفق الشروط التي يقررها القانون.
استثناء الضمان في عقد التأمين لا يحتج به إذا ورد ضمن الشروط العامة دون مصادقة صريحة من المؤمن له ودون إمضاء منه بما يجعل الشرط غير قابل للاحتجاج في مواجهة المستفيد من التعويض.
يكفي لسلامة التعليل أن تتولى محكمة الأصل مناقشة الدفوع الجوهرية والإجابة عنها بما يسمح باستخلاص الأساس الواقعي والقانوني لقضائها، دون أن يلزمها تتبع كل حجة على حدة متى كان الرد مستفادا ضمنا من أسباب القرار.
من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت يضيق نطاقه إلى الغلط الواضح البيّن للعيان الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لصدوره عن سهو أو غفلة أو نسيان، ولا يشمل ما يتصل بتقدير المحكمة أو باجتهادها في فهم النصوص وتطبيقها.
الصفة شرط جوهري من شروط القيام بالدعوى ومباشرة الطعون، ويتعين على المحكمة التثبت من توفرها وإثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
يكون مطلب التعقيب مقبولا شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية، ولا يؤثر في ذلك تضمين أشخاص يدعى عدم استحقاقهم أو وفاتهم طالما توفرت الصفة الإجرائية لمن شملهم القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام به ولم يثبت بالملف ما ينقض ذلك.
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، باعتبار الصفة شرطا أساسيا من شروط ممارسة الطعن.
تحديد ما إذا كان النزاع داخلا في نطاق الشرط التحكيمي يقوم على استظهار إرادة الطرفين من مؤشرات صريحة أو ضمنية، ويجوز استيعاب ما يعدّ تكملة للعقد الأصلي متى ثبت اتصاله العضوي به من حيث الأطراف والموضوع.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على سبب يخص الطاعن شخصيا بما يقتضي توافر الصفة والمصلحة في الدفع المثار، فلا تسمع أوجه الطعن التي لا تعود على الطاعن بنفع قانوني مباشر.
يجوز للمدعي تحرير الطلبات المضمنة بعريضة الدعوى وتعديلها داخل الأجل القانوني لتبادل الملحوظات، وتعد هذه الطلبات المحررة هي المعتمدة عند نظر النزاع ولا يقتصر تقدير الحق على ما ورد بالعريضة الافتتاحية وحدها.
اختصاص محكمة الإحالة يكون مقيدا بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصلين 176 و 191 من م م م ت، فلا يعيب قرارها عدم التعرض لمسألة لم تكن ضمن نطاق الإحالة ولم يتمسك بها الأطراف لديها.