Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section II. - Des parties
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء صفة الطرف في الطاعن عدم قبول الطعن شكلا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً من أحد أطراف الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، وفقاً للفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهم النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من م م م ت.
- يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
إذا كان موضوع الحق المقضي به غير قابل للتجزئة، تعيّن على الطاعن بالتعقيب توجيه طعنه ضد جميع من شملهم القرار الاستئنافي النهائي واختصامهم حتى تكون حجية قرار التعقيب شاملة للجميع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
في النزاع غير القابل للتجزئة الذي لا يحتمل إلا حلا واحدا وتنسحب آثاره على جميع أطرافه، يتعين على الطاعن أن يختصم كافة من شملهم الحكم المطعون فيه حتى تكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفاً له، وأن يكون متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، وفقاً لأحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يتعيّن في النزاع غير القابل للتجزئة اختصام جميع الأطراف الذين شملهم الحكم المطعون فيه حتى تكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع وتتحقق غاية الفصل القطعي في النزاع.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني لإجراءات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب.
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرار النقض، ويعد القضاء على خلاف ذلك دون بيان موجب قانوني مخالفة موجبة للنقض.
عدم قابلية القرار للاستئناف لا تنفي قابليته للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يحجر التعقيب، إذ لا يحتمل النص الإجرائي التوسيع في فهمه وتطبيقه.
تصحيح الخطأ البيّن لا يُقبل إلا إذا انصبّ على غلط واضح مردّه السهو أو الغفلة دون أن يمتدّ إلى ما فصلت فيه المحكمة باجتهادها في فهم الوثائق وتقدير أثرها القانوني.
التضامن بين الورثة في الوفاء بدين مورثهم لا يقوم إلا بنص أو بطبيعة الالتزام، وإلا انحصر التزام كل وارث في حدود نصيبه من الإرث وعلى نسبة منابه فيه.
اتصال القضاء بأسباب قانونية حسمتها محكمة التعقيب في قرار سابق يمنع على محكمة الإحالة وعلى أطراف النزاع إعادة الخوض فيها عند تجدد نظر القضية بعد النقض.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان قرار الرفض شكلا قد بني على غلط واضح على معنى الفصل 192 من م م م ت.
لا يصحّ توجيه الطعن بالتعقيب ضدّ من ثبتت وفاته قبل رفعه، لأن الوفاة تُعدم أهلية الوجوب وأهلية الأداء وتُرتّب عدم قبول الطعن لوقوعه على خصم فاقد للأهلية.
يشترط لقبول الطعن أن تستند أسبابه إلى مصلحة شخصية للطاعن، فلا يقبل السبب الذي يتعلّق بحقوق أشخاص غير منخرطين في الخصومة ما لم ينصبّ على المحكوم عليهم ويكون موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.