Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section II. - Des parties
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت، وعلى رأسها تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه وله مصلحة شخصية في الطعن، وتنتفي هذه المصلحة إذا أحال الدين المحكوم به لفائدة الغير.
- لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه.
- لا يجوز الطعن بالتعقيب إلا من قبل من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضده أو من خلفائهما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن، خاصة إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.
- الحق في الطعن يستمده أطراف الدعوى من القانون وفق ضوابط وشروط محددة تعد من متعلقات النظام العام ولا يسوغ حرمان أي طرف منه ما دام ملتزما بها.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وأن يتعلق بسبب يخصه شخصيًا، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص بعض المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، تطبيقا لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وفقاً لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
إجراءات الطعن في الأحكام وتبليغ مستنداته هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
إذا كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة وكان الإخلال الإجرائي قد شاب صفة بعض الطاعنين دون غيرهم، تعيّن على محكمة الاستئناف قصر الجزاء الشكلي على من تعلق به الإخلال وعدم تعميمه على بقية الطاعنين المستوفين للشروط الشكلية.
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
متى وردت شروط الحصول على خدمة إدارية بنص ترتيبي على سبيل الحصر تعين على الجهة الإدارية المختصة الاقتصار على التثبت من توفر تلك الشروط دون إضافة شروط أخرى، ويستمد طالب الخدمة حقه مباشرة من النص عند اكتمالها.
يترتب عن اشتراط تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصوم ضمان علم المحكوم لهم بإجراءات التعقيب حماية لحقوق الدفاع، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى اختلال شكلي موجب لرفض الطعن.