Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 186
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 127
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 03/04/2023 : عدم سماع الدفوع الشخصية ضد حامل الكمبيالة إلا بثبوت تعمده الإضرار بالمدين
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يُقبل فيه إلا بيان عيب قانوني من الحالات المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها ما لم يُثبت الطاعن قيام سبب من أسباب التعقيب المقررة تشريعا.
-
قرار تعقيبي عدد 46689 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير غرامة الانتزاع متى كان التعليل سائغا
إن الغاية من الإجراء الوارد بالفصل 251 من م م م ت تتمثل في تمكين النيابة العمومية من تقديم ملحوظاتها الكتابية، فإذا تحققت هذه الغاية بإبداء الادعاء العام ملحوظاته كتابة أمام محكمة التعقيب انتفى موجب التمسك بخرق ذلك الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 65244 بتاريخ 23/02/2023 : أمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا ينقل ملكية الأجزاء المبرمجة كطرقات إلى الملك العمومي
يقتصر اختصاص الدوائر المجتمعة على المسألة القانونية التي خالفت فيها محكمة الإحالة موقف محكمة التعقيب عند الطعن من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله.
-
قرار تعقيبي عدد 46599 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط شرط انعدام المنازعة الجدية في الأمر بالدفع بقيام نزاع يستدعي أبحاثا
يخرج النزاع عن إطار إجراءات الأمر بالدفع متى انصبّ الخلاف على أصل المديونية بما يجعل تعيين مبلغ الدين المطلوب وانعدام المنازعة فيه غير متحققين، لأن شرط الفصل 59 من م م م ت يقوم على دين ثابت غير جديّ النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 44640 بتاريخ 06/02/2023 : لا يقبل التشكيك في معين الدين بأدلة خلاص غير قاطعة
الأمر بالدفع وسيلة لاستخلاص الدين متى كان الدين ثابتاً ومعين المبلغ وناشئاً عن سبب تعاقدي، بما يقتضي قيام المديونية على سند قاطع في حجّيته.
-
قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 06/02/2023 : الأمر بالدفع لا يردّ بالاستئناف إلا بحجج خلاص قاطعة مساوية في قوتها الثبوتية لمؤيدات الدين
إجراء الأمر بالدفع يفترض أن يكون الدين ثابتة وناشئة عن سبب تعاقدي ومحمولا على حجية قاطعة تبرّر استخلاصه دون مواجهة قبلية.
-
قرار تعقيبي عدد 44231 بتاريخ 05/12/2022 : لا يتحقق تحويز الإدارة بالعقار المنتزع عند ضبط الغرامة قضائيا إلا بتأمين مبلغ الغرامة المحكوم به
تقدير قيمة غرامة الانتزاع واختيار عناصر التنظير وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة
سند لأمر يعد من الأوراق التجارية التي تجيز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع باعتبار أن الالتزام الناشئ عنه يدخل ضمن الحالات التي اعتد بها المشرع لطلب الاستخلاص بهذه الآلية.
-
قرار تعقيبي عدد 43956 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند اقتران عبارة كل حادث بحدود السنة
تأويل بنود العقد التي جاءت ألفاظها واضحة لا يقتضي اجتهادا ولا تفسيرا، ويُعتمد فيها على دلالة العبارة كما صيغت لتحديد نطاق الالتزام دون العدول إلى مقصد مفترض.
-
قرار تعقيبي عدد 43960 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الاضرار المادية بمعيار السنة عند اقتران عبارة كل حادث بقيد في كل سنة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43958 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد وضوح عبارة عقد التأمين لإسناد سقف الضمان إلى مجموع الأضرار السنوية
تأويل العقود واستخلاص المقاصد منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43957 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين باعتباره سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43952 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح عبارته
تأويل العقود من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43930 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد سقف الضمان السنوي عند وضوح شرطه في عقد التأمين
تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من عبارة بنودها الواضحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43928 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الأضرار المادية بوصفه سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
إذا ورد شرط سقف الضمان في عقد التأمين بعبارة واضحة تربط تطبيق المبالغ بحدود سنوية، فإن هذا السقف ينصرف إلى مجموع الأضرار المتحققة خلال السنة بصرف النظر عن عدد الحوادث، ولا محل لتجزئته على أساس كل حادث على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 43981 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عند وضوح عبارة العقد
إذا كانت عبارة شرط تحديد سقف الضمان في عقد التأمين واضحة ومحددة بحيث تربط مبلغ الضمان بحدود السنة، فلا محل لتأويلها على نحو يجعل السقف مستقلا عن القيد الزمني أو محصورا في كل حادث بمعزل عن حدّ السنة.
-
قرار تعقيبي عدد 43979 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عن الأضرار المادية متى دلّت صياغة العقد بوضوح على شموله مجموع الحوادث خلال السنة
تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من العبارات المعتمدة وتقدير ما يثبت ذلك من أدلة يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43978 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينعقد بحدّ سنوي متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتها متى كانت المستندات المعتمدة صحيحة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43975 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينصرف إلى مجموع الحوادث السنوية متى قيّدته عبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص مدلول شروطها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى قامت على صياغة واضحة ومستندات سليمة ولم يشب تعليلها خطأ قانوني أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43971 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح العبارة
تأويل بنود العقد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون خطأ أو تحريف أو قصور في التعليل.