Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 186
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 127
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43969 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين بالأضرار المادية على أساس سنوي عند ربط عبارة كل حادث بحدود السنة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو قصور تعليل أو خرق أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43968 بتاريخ 07/11/2022 : ضبط سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سقفا سنويا متى صيغ الشرط بوضوح يربط كل حادث بحدود السنة
تقدير محكمة الموضوع لمعنى عبارات العقد واستخلاص مدلولها القانوني يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تتدخل محكمة التعقيب في نقضه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43963 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند وضوح عبارة العقد
تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتِها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت على مستندات صحيحة وعبارات لا لبس فيها ولم يثبت خطؤها في تطبيق القانون أو قصورها في التعليل أو تحريفها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43272 بتاريخ 31/10/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لاختبار يقدر غرامة الانتزاع بمعايير موضوعية غير خاضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إثبات قيام إحدى الحالات المحددة حصرا بالفصل 175 من م م م ت دون مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص القرائن من وقائع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 43273 بتاريخ 31/10/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع متى استند إلى معايير موضوعية دون أن يثبت الطاعن فسادها
الطعن بالتعقيب لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت دون المجادلة في اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 44625 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة حكم رسمية مستوفية شرط إمضاء عدل التنفيذ
تقديم نسخة الحكم ضمن مستندات الاستئناف يعد إجراءً شكليا جوهريا تمارس المحكمة رقابته قبل الخوض في الأصل وتُرتّب على الإخلال به الجزاء القانوني الملائم.
-
قرار تعقيبي عدد 42473 بتاريخ 24/10/2022 : تبني تقرير الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على طريقة فنية معللة خالية من الاعتباطية
يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 44225 بتاريخ 03/08/2022 : تقدير مصاريف العلاج في حادث مرور يكون على أساس ما تم صرفه حقيقة
يُعتمد في تقدير التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالمصاريف الطبية على ما تلف حقيقة أو ما اضطُر المتضرر إلى صرفه حقيقة لتدارك عواقب الفعل الضار، باعتبار ذلك ترجمة لمبدأ التعويض العادل والكامل.
-
قرار تعقيبي عدد 44669 بتاريخ 03/08/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية ببطاقات الأجر كوسيلة إثبات
تعليل الأحكام شرط لصحتها، ورقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل كاف دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 44892 بتاريخ 03/08/2022 : لا تقبل دفوع خرق الفصل 147 من م م م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
-
قرار تعقيبي عدد 44022 بتاريخ 27/07/2022 : قيام المسؤولية عن الفعل الشخصي عند التعمد في الامتناع عن تنفيذ حكم
تقديم مذكرة الرد على مستندات التعقيب خارج أجل الثلاثين يوما يجعلها غير معتمدة قانونا ويتجه الالتفات عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 45239 بتاريخ 27/07/2022 : رفض اعتبار الأجير متخليا عن عمله متى كانت النقلة مخالفة لشروط الاتفاقية المشتركة
تعتبر أحكام الاتفاقية المشتركة الاطارية في نطاق تنظيم الالتزامات والحقوق الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل جزءا لا يتجزأ من قانون الشغل ومكملا لأحكام مجلة الشغل بما يوجب احترام شروطها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسير العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 45613 بتاريخ 27/07/2022 : تقدير التعويض عن حرمان الاستغلال لا يستقيم دون سند فني مثبت
يشترط للتمسك باستثناء الضمان أن يكون الاستثناء محددا بدقة في الشروط العامة لعقد التأمين بحيث لا يمتد إلى صور غير منصوص عليها صراحة متى ثبت أصل حيازة السائق لرخصة سياقة صالحة.
-
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 20/07/2022 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كانت المعاملة عملا تجاريا بطبيعته
إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 38631 بتاريخ 23/05/2022 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم إتمام موجباته رغم استدعاء محامي المستأنف قانونا
لا يترتب النقض لمجرد خطأ مادي وارد بعنوان القرار متى كان تعليل الحكم ومنطوقه منسجمين ومؤسسين على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 40007 بتاريخ 23/05/2022 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا على استدعاء صحيح لمكتب المحامي
يشترط لصحة استدعاء محامي المستأنف أن يوجّه كاتب المحكمة الاستدعاء إلى مكتب المحامي بالعنوان المصرّح به ضمن مطلب الاستئناف مع التحري في مطابقته، وكل انحراف في العنوان يجرّد الاستدعاء من أثره القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 82327 بتاريخ 23/05/2022 : ثبوت اطلاع النيابة العمومية على الملف الاستئنافي يحقق الغاية من إجراء الإنهاء إليها
إجراء إنهاء ملف القضية إلى النيابة العمومية في القضايا التي تكون الدولة ممثلة فيها يهدف إلى تمكينها من الاطلاع وإبداء ملحوظاتها لتطبيق القانون، فإذا ثبت حصول الاطلاع على الملف تحققت الغاية من الإجراء ولا يكون التمسك بعدم احترامه وجيها.
-
قرار تعقيبي عدد 37897 بتاريخ 18/05/2022 : قيام تحريف الوقائع متى أنكرت المحكمة صفة المستأنف رغم ثبوت الاستئناف من ملف القضية
يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 41080 بتاريخ 16/05/2022 : سقوط الاستئناف عند ثبوت استدعاء محامي المستأنف قانونا قبل الجلسة بالأجل الأدنى
يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة من الإجراءات الأساسية المرتبطة بحسن سير مرفق القضاء متى أناطت مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالمحكمة عبر كاتبها إنشاء هذا الإجراء وإتمامه وفق الصيغ المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63859 بتاريخ 21/03/2022 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة من الحكم الابتدائي باعتباره إجراء أساسيا يترتب عن الإخلال به البطلان
إرفاق استدعاء الخصم في الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه يعد من متطلبات الطعن التي أوجبها القانون بصيغة الوجوب، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء متى كانت من الإجراءات الأساسية.