Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 131

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Jurisprudence appliquant cet article 417

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 31570 بتاريخ 22/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى بالتحيل عند قصور التعليل عن مناقشة الوقائع الحاسمة

    Jurisprudence J P 31570/2016 22 décembre 2016

    حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا يكشف عناصر الاقتناع ويُمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 31984 بتاريخ 22/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

    Jurisprudence J P 31984/2016 22 décembre 2016

    لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث المضمون إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد الادعاء بمجانبة محكمة الأصل للصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه أو وجه الخرق لا ينهض سببا للتعقيب.

  3. قرار تعقيبي عدد 27544 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء جريمة الإضرار عمدا بملك الغير عند ثبوت ملكية المتهم للمنقولات محل الرفع

    Jurisprudence J P 27544/2016 15 décembre 2016

    لا يثبت وصف العقار الحكمي إلا بالنسبة للمنقولات التي يضعها المالك بعقاره وتكون ملتحمة به على وجه يتعذر معه فصلها دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به، ولا يكفي في ذلك مجرد الالتصاق المادي دون قيام شرط وضع المالك لها بعقاره.

  4. قرار تعقيبي عدد 29829 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند تأسيسه على وقائع غير وقائع القضية

    Jurisprudence J P 29829/2016 8 décembre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 29825 بتاريخ 08/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تطابق المستندات الواقعية مع منطوقه

    Jurisprudence J P 29825/2016 8 décembre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…

  6. قرار تعقيبي عدد 30211 بتاريخ 08/12/2016 : وجوب ضم الإجراءات عند اتحاد الفعل بما يمنع تعدد العقاب عن نفس الفعلة

    Jurisprudence J P 30211/2016 8 décembre 2016

    لا يندرج ضمّ العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 من م ج إلا في صورة تعدد الجرائم المتباينة التي يعاقب لأجل كل واحدة منها بانفرادها، ولا يُتخذ وسيلة لمعالجة حالة اتحاد الفعل والفاعل التي تقتضي توحيد التتبع.

  7. قرار تعقيبي عدد 40497 بتاريخ 17/06/2016 : ضم القضايا المتعلّقة بموضوع واحد وقرار واحد توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 40497/2016 17 juin 2016

    يُستفاد من الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ لمحكمة التعقيب سلطة ضمّ القضايا متى تبيّن لها اتّحاد الموضوع والقرار بما يحقّق وحدة النظر وحسن سير العدالة.

  8. قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 24585/2016 15 juin 2016

    تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.

  9. قرار تعقيبي عدد 20489/20627 بتاريخ 25/04/2016 : انتفاء موجب ضم الإجراءات عند اختلاف الوقائع المكونة للتتبع

    Jurisprudence J P 20489/2016 25 avril 2016

    لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.

  10. قرار تعقيبي عدد 20624 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة والعقاب الداخلين في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 20624/2016 22 avril 2016

    يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.

  11. قرار تعقيبي عدد 82100 بتاريخ 26/02/2016 : ضم القضايا المرتبطة بقرار واحد متى اتحد موضوعها توحيدا للاجراءات

    Jurisprudence J P 82100/2016 26 février 2016

    يقتضي الفصل 131 م.ا.ج. ضم القضايا المعروضة متى ثبت للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد، تحقيقا لتوحيد الاجراءات وضمانا لوحدة النظر في النزاع.

  12. قرار تعقيبي عدد 7955.2012 بتاريخ 25/02/2016 : ضم القضايا التعقيبية المتحدّة موضوعا وقرارا متى اقتضت مصلحة القضاء توحيد الإجراءات

    Jurisprudence J P 7955/2016 25 février 2016

    يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا التعقيبية المعروضة عليها إذا تبيّن لها أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء.

  13. قرار تعقيبي عدد 2503 بتاريخ 07 جانفي 2016 : الترفيع في خسارة الدخل مدة العجز المؤقت عن العمل

    Jurisprudence J P 2503/2016 7 janvier 2016
  14. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 86099.2011 بتاريخ 16/04/2015 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة حجج مكتوبة ثابتة التاريخ لها تأثير حاسم في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 86099.2011/2015 16 avril 2015

    يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا واقعيّا وقانونيّا صحيحا ومستمدّا من عناصر لها أصل ثابت بملف القضية، وإلا كان معرّضا للنقض بسبب انعدام أو قصور التعليل.

  16. قرار تعقيبي عدد 46496 بتاريخ 31/01/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 46496/2014 31 janvier 2014

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء جوهري ويتعين احترامه تحت طائلة السقوط.

  17. قرار تعقيبي عدد 14180.2006 بتاريخ 17/10/2007 : وجوب تأخير البت للإذن بفحص نفسي متى أثارت أوراق الملف شبهة العته المؤثر في المسؤولية الجزائية

    Jurisprudence J P 14180.2006/2007 17 octobre 2007

    العته سبب من أسباب عدم المؤاخذة الجزائية لتعلقه بالنظام العام، ويجوز التمسك به في كامل أطوار التقاضي وحتى لأول مرة لدى محكمة القانون.