Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 94286 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون موازنة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 10812 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 98217 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان تعليلها قائما على مستندات صحيحة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بما يفضي إلى ثبوت التهمة أو نفيها يعد من قبيل الاجتهاد الموضوعي الذي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 10395 بتاريخ 06/10/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار الحفظ لا يتوقف على مساندة النيابة العمومية
لا يشترط لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق سوى احترام أجل الطعن وقيام الإجحاف بحقوقه المدنية، ولا موجب لاقتران طعنه بمساندة النيابة العمومية ما دام ذلك الاستئناف ينعش الدعوى الجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤولية المدنية لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 12417 بتاريخ 06/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الوقائع
الطعن بالتعقيب لا يحول محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ووقائع لتبرير قضائها ما دام ذلك من صميم اجتهادها في التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 99391 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختصّ محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 98537 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 15570 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون
تقدير الوقائع وأدلتها ووزن القرائن والموازنة بينها يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 13509 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقديرها للوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية وإضفاء الوصف القانوني الملائم للأفعال من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية للقاضي الاستقرائي متى التزم بالإطار القانوني الذي حدده المشرع.
-
قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 99617 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة الخيانة الموصوفة
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90293 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند غياب الإمضاء القانوني المثبت لمطابقتها للأصل
يشترط لصحة النسخة الإدارية للحكم في المادة الجزائية أن تكون ممضاة من الجهة الإدارية المخول لها تسليم نسخ الأحكام القضائية ومذيلة بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
-
قرار تعقيبي عدد 91040 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قيام جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية
لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء نية الواشي من خلال إسناد ادعاء إلى وقائع باطلة لا أساس لها من الصحة.
-
قرار تعقيبي عدد 82798 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة
يثبت قيام الجريمة أو نفيها بالبحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء واعتماد مجموع القرائن المستخلصة من الملف وفق الضوابط القانونية للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 98718 بتاريخ 29/09/2020 : قيام التدليس متى تعلّق المحرّر بإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74534 بتاريخ 29/09/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التسبيب عند عدم بيان الأركان القانونية للجريمة بدلالات ثابتة بالملف
التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة الأحكام الجزائية، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 11233 بتاريخ 29/09/2020 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأساس للأدلة متى كان استنتاجها سائغا من أوراق الملف
يخضع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فيجوز إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويُبنى الحكم على قناعة القاضي الوجدانية.
-
قرار تعقيبي عدد 15353 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل
لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي ينصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 97806 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 11665 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لنية القتل متى كان قرارها معللا ومستندا إلى عناصر ملفية صحيحة
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها دائرة الاتهام لتبرير قضائها متى كان الطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي.