Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85653 بتاريخ 09/12/2019 : قصور التعليل عند استبعاد القصد الإجرامي في الخيانة الموصوفة بالاستناد إلى كتائب إسقاط لاحقة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 72726 بتاريخ 09/12/2019 : قصور التعليل عند إدانة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون بيان أركانه القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 76796 بتاريخ 06/12/2019 : انتفاء إعفاء الناقل العمومي عند عدم الإدلاء ببيانات صحيحة وقانونية عن المكلّفين بالنقل
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا يمتدّ إلى إعادة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما لم يثبت خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 73644 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال العنف أو الضرب أو التهديد
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما يثبت به الفعل الجرمي أو ينتفي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام تعليله مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 80945 بتاريخ 04/12/2019 : ردّ التعقيب متى كان قرار محكمة الأصل معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/12/2019 : لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على ما استخلصته من القرائن المتوفرة بالملف في إطار البحث والاستقراء.
-
قرار تعقيبي عدد 93272 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند قرار الحفظ إلى تعليل قانوني
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها إلا من جهة سلامة التعليل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 90965 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان القرار معللا تعليلا سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات ما دام قرارها معللا تعليلا كافيا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 88418 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 92013 بتاريخ 03/12/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجة متى كان قرارها معللا
تقدير كفاية الحجة وترجيح عناصر الإثبات أو النفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 77805 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد مناقشة تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها وإكساؤها الوصف القانوني الملائم واستخلاص النتائج القانونية المنطقية يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 88601 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 87801 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير قضاة الموضوع للأدلة
تخضع مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها لاجتهاد قضاة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86313 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو وزن الحجج أو تقييم وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90970 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 90044/89159 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج عند كفاية التعليل
تقدير كفاية الحجج والقرائن في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا ينهض سبباً للتعقيب متى كان ما أوردته المحكمة من تعليل سائغاً ومبنياً على مستندات ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 95042 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الإحالة تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير القرائن
تقدير ثبوت الأفعال الإجرامية المنسوبة للمظنون فيه وتكييف القرائن المثبتة لها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتطبيق القانون قد تم دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 80929 بتاريخ 02/12/2019 : انقطاع التقادم الجزائي يتحقق بإثارة الدعوى العمومية من طرف إدارة الديوانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 88061680615 بتاريخ 02/12/2019 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص لا يكون إلا عند تمام خلاص معينات النفقة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90297 بتاريخ 02/12/2019 : تكييف الوقائع كاعتداء بفعل الفاحشة متى انتفى فعل الإيلاج
يخضع إثبات الجرائم لمبدأ حرية الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكوّن القاضي اقتناعه الوجداني من مجموع وسائل الإثبات المعروضة عليه.