Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 166

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 1 037

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32778 بتاريخ 29/12/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون

    Jurisprudence J P 32778/2016 29 décembre 2016

    لا تراقب محكمة التعقيب محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 31596 بتاريخ 28/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 31596/2016 28 décembre 2016

    يعدّ التعليل في الأحكام الجزائية تعليلا قانونيا متى كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اتّسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 30326 بتاريخ 13/12/2016 : لا تقوم الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الأصل للقرائن المستخلصة من وسائل الإثبات ما دامت عللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف

    Jurisprudence J P 30326/2016 13 décembre 2016

    لا يكون الحكم خرقا للفصل 166 من م إ ج متى ثبت أن النسخة الإدارية للحكم تحمل إمضاءات كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفقا لما يقتضيه النص.

  4. قرار تعقيبي عدد 29829 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند تأسيسه على وقائع غير وقائع القضية

    Jurisprudence J P 29829/2016 8 décembre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 25790 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام

    Jurisprudence J P 25790/2016 8 décembre 2016

    توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم بعد التصريح به إجراء أساسي من إجراءات النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  6. قرار تعقيبي عدد 29825 بتاريخ 08/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تطابق المستندات الواقعية مع منطوقه

    Jurisprudence J P 29825/2016 8 décembre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…

  7. قرار تعقيبي عدد 23063 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

    Jurisprudence J P 23063/2016 8 décembre 2016

    يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يترتب على تخلفه البطلان لتعلقه بالنظام العام.

  8. قرار تعقيبي عدد 27531 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

    Jurisprudence J P 27531/2016 8 décembre 2016

    إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  9. قرار تعقيبي عدد 30372 بتاريخ 01/12/2016 : تقوم جريمة التحيل متى كان الإيهام وقت التعاقد بقدرة مالية غير متوفرة هو الوسيلة الحاسمة لحمل المجني عليه على التفويت

    Jurisprudence J P 30372/2016 1 décembre 2016

    يُستخلص الركن المادي لجريمة التحيل من اعتماد الجاني على وسائل إيهامية تحمل الغير على التصرف في ماله على خلاف الحقيقة، ولا يكفي مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي لإضفاء الصبغة الجزائية ما لم تتجه الأفعال إلى خلق مظهر كاذب كان هو الدافع الحاسم للتصرف.

  10. قرار تعقيبي عدد 32892 بتاريخ 30/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 32892/2016 30 novembre 2016

    وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ ضمانة جوهرية لصحة الحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان القرار لعدم استجماع الشروط الشكلية المفروضة قانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 29420 بتاريخ 29/11/2016 : صحة إنابة مأموري الضابطة العدلية للقيام بأعمال تحقيقيّة في حالة التلبس

    Jurisprudence J P 29420/2016 29 novembre 2016

    في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.

  12. قرار تعقيبي عدد 1607 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه

    Jurisprudence J P 1607/2016 24 novembre 2016

    عدم تضمّن نسخة الحكم الجزائي إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم على النحو الذي يفرضه القانون يعدّ إخلالا متعلّقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى.

  13. قرار تعقيبي عدد 19750 بتاريخ 23/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة المودعة بالملف من إمضاء القضاة الذين حضروا المفاوضة

    Jurisprudence J P 19750/2016 23 novembre 2016

    تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  14. قرار تعقيبي عدد 29515 بتاريخ 22/11/2016 : قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة بثبوت عناصرها من واقع الملف

    Jurisprudence J P 29515/2016 22 novembre 2016

    يتحقق التعليل الكافي للحكم الجزائي متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد ثبوت أركان الجريمة وبيّنت وجه اعتمادها على وسائل الإثبات التي استندت إليها بصورة تكشف عن قيام الإدانة دون إجمال مخل.

  15. قرار تعقيبي عدد 29434 بتاريخ 21/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة من توقيع الحكام الذين أصدرواه

    Jurisprudence J P 29434/2016 21 novembre 2016

    لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارة ذلك تلقائيا.

  16. قرار تعقيبي عدد 21861 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21861/2016 17 novembre 2016

    لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وملاءمتها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.

  17. قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

    Jurisprudence J P 34784/2016 17 novembre 2016

    يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.

  18. قرار تعقيبي عدد 28688 بتاريخ 10/11/2016 : لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على إخلال شكلي مستند إلى نسخة غير مطابقة للأصل قابلة لاستكمال الإمضاء

    Jurisprudence J P 28688/2016 10 novembre 2016

    لا يكفي التمسك بخرق إجراء جوهري متعلق بإمضاءات القضاة إذا انبنى الدفع على نسخة من الحكم غير ثابت تطابقها مع الأصل، لأن النقص الشكلي يمكن تداركه بإتمام الإمضاء على الأصل فلا محل لبسط رقابة التعقيب على مجرد نسخة.

  19. قرار تعقيبي عدد 28234 بتاريخ 09/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 28234/2016 9 novembre 2016

    توقيع نسخة الحكم من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا إجرائيا جوهريا لصحة الحكم الجزائي، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم دون البعض إلا إذا تضمن الحكم التنصيص على العذر الذي حال دون إمضاء أحدهم.

  20. قرار تعقيبي عدد 28240 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند انعدام إمضاء أغلبية القضاة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 28240/2016 2 novembre 2016

    يسقط طعن التعقيب شكلا إذا انقضى الأجل القانوني بعد تسلم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه دون تقديم مستندات الطعن، ويترتب عن ذلك رفض المطلب وحجز معلوم الخطية المؤمن.