lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 33108 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّ نسخته الأصلية من إمضاء الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 33108/2017 21 décembre 2017

    وجوب تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.

  2. قرار تعقیبی عدد 40401 بتاريخ 21/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصوره عن بيان مسوغات استبعاد أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 40401/2017 21 décembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا على نحو يسمح باستخلاص قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى مؤيدات ثابتة بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 51911 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان الحكم عند إمضاء النسخة التنفيذية من غير أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على تعذر إمضاء العضو المتعذر

    Jurisprudence J P 51911/2017 21 décembre 2017

    إمضاء نسخة الحكم يجب أن يتم من القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وبيان العذر.

  4. قرار تعقيبي عدد 51507 بتاريخ 21/12/2017 : قيام الصبغة الجزائية في خطإ حوادث الشغل متى ثبت عدم الاحتياط الموجب لتطبيق الفصل 225

    Jurisprudence J P 51507/2017 21 décembre 2017

    استثناء منع الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن أضرار حوادث الشغل لا ينفذ إلا إذا كانت الأضرار مترتبة عن خطإ يكتسي صبغة جزائية، ويُعدّ الخطأ غير القصدي القائم على القصور وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين من صور هذا الخطإ الجزائي متى كان معاقبا عليه.

  5. قرار تعقيبي عدد 51352 بتاريخ 21/12/2017 : مخالفة بيانات القرار الاستئنافي لأحكام الفصل 168 م.ا.ج توجب نقضه

    Jurisprudence J P 51352/2017 21 décembre 2017

    إذا تعلّقت مستندات القرار المطعون فيه بموضوع مغاير لموضوع الدعوى فإن القرار يكون مشوبا بخلل جوهري يمسّ سلامة بنائه القانوني بما يوجب نقضه.

  6. قرار تعقيبي عدد 57632 بتاريخ 20 ديسمبر 2017: تدليس صادر عن موظف عمومي-مشاركة في التدليس-مسك واستعمال مدلس-جرائم متشعبة-عدم ثبوت الركن المادي لجريمة المشاركة-قصور في التعليل

    Jurisprudence J P 57632/2017 20 décembre 2017

  7. قرار تعقيبي عدد 57640 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : تحويل وجهة شخص باستعمال سلاح-اعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون رضاه سنه دون 18 سنة-خرق إجرائي يستوجب النقض-عدم التنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي-ضعف تعليل-خرق للفصل 168 م.إ.ج

    Jurisprudence J P 57640/2017 20 décembre 2017

  8. قرار تعقيبي عدد 57626 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : اختلاس موظف عمومي لأموال خاصة ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه-غياب حجج مثبتة-تمسك بالإنكار-مسؤولية إدارية لا يترتب عنها قيام مسؤولية جزائية

    Jurisprudence J P 57626/2017 20 décembre 2017

  9. قرار تعقيبي بتاريخ 19/12/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الأصل في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 58149/2017 19 décembre 2017

    تخضع محكمة التعقيب قضاء الموضوع لرقابة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة القناعة الوجدانية لقاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح بعضها على بعض متى كان ذلك التقدير معللا.

  10. قرار تعقيبي عدد 58460 بتاريخ 19/12/2017 : لا تقوم المشاركة الجزائية إلا بثبوت علم المشارك بالمقصد الجرمي

    Jurisprudence J P 58460/2017 19 décembre 2017

    يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يتمم المعقب موجبات التعقيب طبق الفصل 263 مكرر وأحجم عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن ولم يحضر لتسلم نسخة الحكم في الأجل المحدد بعد استدعائه بالطريقة الإدارية طبق مقتضيات الفصل 261 من م إج.

  11. قرار تعقيبي عدد 59301 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الادلة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل من الواقع والقانون

    Jurisprudence J P 59301/2017 19 décembre 2017

    القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.

  12. قرار تعقيبي عدد 48918 بتاريخ 18/12/2017 : قصور التعليل عند عدم تحليل جميع العناصر الواقعية والقانونية تحليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 48918/2017 18 décembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  13. قرار تعقيبي عدد 43612 بتاريخ 18/12/2017 : قيام المسؤولية الجزائية عن القتل على وجه الخطإ مشروط بتعيين الخطإ الشخصي المنسوب للمتهم

    Jurisprudence J P 43612/2017 18 décembre 2017

    في جريمة القتل على وجه الخطإ لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا بيّن الحكم عناصر الخطإ المنسوب للمتهم من بين الصور الحصرية المقررة قانونا وربطها سببيّا بالنتيجة الضارة.

  14. قرار تعقيبي عدد 47471 بتاريخ 18/12/2017 : تقدير الترفيع بنسبة 15 بالمائة في مبلغ التعويض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل دون موجب تعليل

    Jurisprudence J P 47471/2017 18 décembre 2017

    تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها بعنوان التنفيل يدخل في اجتهاد محكمة الأصل ويخضع لسلطتها التقديرية، ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة التعقيب ما دام لا يتعلق بسوء تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 35263 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند هضم حقوق الدفاع برفض التأخير لتقديم وسائل الدفاع

    Jurisprudence J P 35263/2017 18 décembre 2017

    يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 49617 بتاريخ 18/12/2017 : تنصيف المسؤولية في حادث مرور يقتضي تعليلا يبين الحالة القانونية المعتمدة

    Jurisprudence J P 49617/2017 18 décembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية ذات الأثر في الفصل بما يطابق ما له أصل ثابت بالملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 60971 بتاريخ 15/12/2017 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على تعليل موجز لا يبرز أركان جريمة الخيانة الموصوفة

    Jurisprudence J P 60971/2017 15 décembre 2017

    قرارات دائرة الإتهام تعدّ في حكم الأحكام القضائية وتخضع لواجب التعليل الشامل الذي يبيّن الأسس القانونية والواقعية الموصلة إلى النتيجة حتى يتأتى مراقبتها تعقيبيا.

  18. قرار تعقیبی عدد 50102 بتاريخ 15/12/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 50102/2017 15 décembre 2017

    للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بما يثيره الطاعن من مطاعن.

  19. قرار تعقیبی عدد 50494 بتاريخ 15/12/2017 : اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة يوجب نقض الحكم

    Jurisprudence J P 50494/2017 15 décembre 2017

    لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.

  20. قرار تعقيبي عدد 58935 بتاريخ 15/12/2017 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام تعليلا وافيا بردّ الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 58935/2017 15 décembre 2017

    تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يبيّن الأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها توجيه التهمة بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.