lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29211 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد الصبغة الشغلية لا يقوم إلا على وقائع ثابتة تقطع باتصال مسار المتضرر بنشاطه المهني

    Jurisprudence J P 29211/2016 8 janvier 2016

    تقدير الوقائع وتكييفها القانوني من حيث إسناد وصفها يبقى من مشمولات محكمة الموضوع ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف.

  2. قرار تعقيبي عدد 32406 بتاريخ 08/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 32406/2016 8 janvier 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية واستخلاصها من القرائن والأدلة، طالما جاء تعليلها سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 19559 بتاريخ 08/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند طرح الإقرار السابق دون بيان موجب استبعاده

    Jurisprudence J P 19559/2016 8 janvier 2016

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى إحلال تقديرها للأدلة محل محكمة الموضوع.

  4. قرار تعقيبي عدد 14325 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بفساد التعليل

    Jurisprudence J P 14325/2016 8 janvier 2016

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية ما دام ذلك من صميم سلطتها الموضوعية.

  5. قرار تعقيبي عدد 19685 بتاريخ 8 جانفي 2016 : احتفاظ اول –احتفاظ ثاني–إنابة عدلية – تمديد مدة احتفاظ –بطاقة إيداع

    Jurisprudence J P 19685/2016 8 janvier 2016

  6. قرارتعقيبي عدد 19911 بتاريخ 6 جانفي 2016 :  عدم إحضار متهم –قوة قاهرة- هضم حقوق الدفاع- إجراءات أساسية

    Jurisprudence J P 2016/19911 6 janvier 2016

  7. قرارتعقيبي عدد 26518 بتاريخ 6 جانفي 2016 : تدليس –مسك- استعمال- احتفاظ-تجاوز المدة-بطاقة إيداع-بطاقة إيداع جديدة-إجراءات أساسية

    Jurisprudence J P 2016/26518 6 janvier 2016

  8. قرار تعقيبي عدد 34970 بتاريخ 22/12/2015 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للأدلة

    Jurisprudence J P 34970/2015 22 décembre 2015

    تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة وملاءمتها لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف القضية ولم يقع تحريفه أو إنقاصه.

  9. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

    Jurisprudence J P 16116/2015 29 avril 2015

    يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.

  11. قرار تعقيبي عدد 86099.2011 بتاريخ 16/04/2015 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة حجج مكتوبة ثابتة التاريخ لها تأثير حاسم في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 86099.2011/2015 16 avril 2015

    يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا واقعيّا وقانونيّا صحيحا ومستمدّا من عناصر لها أصل ثابت بملف القضية، وإلا كان معرّضا للنقض بسبب انعدام أو قصور التعليل.

  12. قرار تعقيبي عدد 86099 بتاريخ 16 افريل 2015 : عقد معاوضة - حجة ثابتة التاريخ - مناقشة الحجة - خرق الإجراءات - إستقراء الوقائع

    Jurisprudence J P 86099/2015 16 avril 2015

    حيث انه مما لا جدال فيه ان من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بمظروفات ملف القضية دون سهو أو خطا أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون

  13. قرار تعقيبي عدد 31152 بتاريخ 12/02/2015 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 31152/2015 12 février 2015

    تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.

  14. قرار تعقيبي عدد 47543 بتاريخ 04/06/2014 : سلطة محكمة الأصل في تطبيق ظروف التخفيف تشمل إعفاء ذي الشبهة من عقوبة السجن متى رأت موجبا لذلك

    Jurisprudence J P 47543/2014 4 juin 2014

    تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا تكتسب القرار قوته القانونية إلا إذا تضمن العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز ثبوت الجريمة أو نفيها وفق دلالات مستمدة من أوراق القضية.

  15. قرار تعقيبي عدد 56903 بتاريخ 29/04/2014 : قيام جناية تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك لا يتوقف على تعدد السرقات

    Jurisprudence J P 56903/2014 29 avril 2014

    لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.

  16. قرار تعقيبي عدد 47843 بتاريخ 26/03/2014 : نصب الكمين لا يعد جريمة مستثارة متى بقي دور الضابطة العدلية سلبيا دون خلق الفكرة الإجرامية

    Jurisprudence J P 47843/2014 26 mars 2014

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 52122 بتاريخ 27/02/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 52122/2014 27 février 2014

    يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.

  18. قرار تعقيبي عدد 26763 بتاريخ 19/02/2014 : امتناع المتهم عن إعطاء عينة للتحليل لا يكفي وحده لإثبات أركان جريمة الاستهلاك

    Jurisprudence J P 26763/2014 19 février 2014

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  19. قرار تعقيبي عدد 56978 بتاريخ 06/02/2014 : وجوب استكمال التعليل ببيان وسائل ثبوت أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 56978/2014 6 février 2014

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تناول عناصر الواقعة والقانون ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا

    Jurisprudence J P 47894/2014 15 janvier 2014

    لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.