lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 22/01/2016 : يثبت ضعف التعليل عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون تحليل عناصرها الدالة على صدقها

    Jurisprudence J P 19659/2016 22 janvier 2016

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 35009/2016 22 janvier 2016

    يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 20085 بتاريخ 22/01/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 20085/2016 22 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع لقيمة الأدلة ووزنها وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل حسنا وسليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.

  4. قرار تعقيبي عدد 33657 بتاريخ 22/01/2016 : اعتبار تحديد مسؤولية حادث المرور من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة التعقيب متى استندت المحكمة إلى تعليل له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 33657/2016 22 janvier 2016

    تحديد مسؤولية حادث المرور يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتائجها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو فسادا في الاستدلال.

  5. قرار تعقيبي عدد 20753 بتاريخ 22/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 20753/2016 22 janvier 2016

    لا تُقبل وسائل التعقيب التي تنصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 14739 بتاريخ 22/01/2016 : قصور التعليل لا يقوم إذا انصب الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 14739/2016 22 janvier 2016

    لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا على ضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر

    Jurisprudence J P 34967/2016 19 janvier 2016

    يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 14459 بتاريخ 15/01/2016 : جريمة افتكاك الحوز بالقوة تتحقق بالاعتداء على الحائز الفعلي للعقار دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية

    Jurisprudence J P 14459/2016 15 janvier 2016

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  9. قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 14649/2016 15 janvier 2016

    تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.

  10. قرار تعقيبي عدد 14693 بتاريخ 15/01/2016 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 14693/2016 15 janvier 2016

    يعدّ تطابق أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم من البيانات الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا شكلا.

  11. قرار تعقيبي عدد 14431 بتاريخ 15/01/2016 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

    Jurisprudence J P 14431/2016 15 janvier 2016

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 18464 بتاريخ 15/01/2016 : لا يعد التمسك بصدور الاعتراف تحت التعذيب موجبا لنقض الحكم ما لم يثبت قيام التعذيب ويتعارض الادعاء مع انسجام التصريحات مع باقي عناصر الملف

    Jurisprudence J P 18464/2016 15 janvier 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 14628 بتاريخ 15/01/2016 : رقابة التعقيب على التعليل تقتضي النقض عند تجاهل المحكمة لإقرار صريح بثبوت الجرم

    Jurisprudence J P 14628/2016 15 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وكونه غير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.

  14. قرار تعقيبي عدد 14896 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي الخاضع للسلطة التقديرية

    Jurisprudence J P 14896/2016 15 janvier 2016

    لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.

  15. قرار تعقيبي عدد 20782 بتاريخ 15/01/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة متهم متناقضة غير معززة بقرائن قوية

    Jurisprudence J P 20782/2016 15 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من التحريف أو النقصان.

  16. قرار تعقيبي عدد 19356 بتاريخ 15/01/2016 : صحة الحجز المأذون به لمأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس

    Jurisprudence J P 19356/2016 15 janvier 2016

    يُعدّ المطعن الذي يَنْصَبّ على تقدير المحكمة للأدلة والقرائن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 19619 بتاريخ 15/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة للقرائن المادية ذات التأثير على وجه الفصل

    Jurisprudence J P 19619/2016 15 janvier 2016

    يعدّ الحكم قاصرا في التعليل متى اقتصر على نفي وجود دليل قاطع دون أن يتناول بالدرس والمناقشة المعطيات والقرائن الثابتة بالملف ذات التأثير على وجه الفصل، بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستنتاج وحسن تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 14658 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة دليل إقرار صريح مؤثر في الإدانة

    Jurisprudence J P 14658/2016 15 janvier 2016

    تقدير الأدلة والقرائن من قبل محكمة الموضوع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.

  19. قرار تعقيبي عدد 19654 بتاريخ 15/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

    Jurisprudence J P 19654/2016 15 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.

  20. قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة

    Jurisprudence J P 31133/2016 15 janvier 2016

    جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.