Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15336 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 15336/2016 29 janvier 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ودرجة كفايتها لتكوين القناعة الجنائية هو من إطلاق اجتهاد قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.

  2. قرار تعقيبي عدد 21805 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند تعليلها إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21805/2016 29 janvier 2016

    تلتزم محكمة الموضوع عند نظرها في القضايا الجزائية باستعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون وفق الوصف القانوني الذي تحتمه الأفعال المعروضة عليها.

  3. قرار تعقيبي عدد 15027 بتاريخ 29/01/2016 : عدم وجوب التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير احكام القتل او بالسجن بقية العمر

    Jurisprudence J P 15027/2016 29 janvier 2016

    لا يعدّ التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية من التنصيصات الوجوبية ولا من الاجراءات الاساسية إلا بالنسبة للاحكام الصادرة بالقتل او بالسجن بقية العمر باعتبارها متعلقة بالنظام العام.

  4. قرار تعقيبي عدد 20692 بتاريخ 29/01/2016 : منازعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لا تنهض سببا للتعقيب متى استندت الإدانة إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 20692/2016 29 janvier 2016

    عدم التنصيص على حرفة المتهم صلب لائحة الحكم يعد خطأ ماديا يمكن تداركه عند الاقتضاء بقرار إصلاح ولا يترتب عنه خرق للقانون أو إخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية ما دام لا يمس من العناصر الجوهرية المضمونة لصحة القرار.

  5. قرار تعقيبي عدد 15075 بتاريخ 29/01/2016 : حظر تعكير حالة المستأنف عند اقتصار الاستئناف على المتهم أو المسؤول مدنيا

    Jurisprudence J P 15075/2016 29 janvier 2016

    يحظر على محكمة الاستئناف، عندما يكون الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، اتخاذ قرار من شأنه تعكير حالة المستأنف أو الإضرار بمركزه القانوني الناتج عن الحكم المطعون فيه.

  6. قرار تعقيبي عدد 20806 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير نية الترويج في جريمة مسك المخدرات يستخلص من مظاهر الحيازة المادية متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 20806/2016 29 janvier 2016

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها للإدانة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو نقصان.

  7. قرار تعقيبي عدد 15915 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير ظروف التخفيف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود

    Jurisprudence J P 15915/2016 29 janvier 2016

    تقدير العقاب وملاءمته مع خطورة الفعل وشخصية المتهم يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير قائما على أساس قانوني.

  8. قرار تعقيبي عدد 14246 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 14246/2016 29 janvier 2016

    تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وقائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.

  9. قرار تعقيبي عدد 15038 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون التعويض عن محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 15038/2016 29 janvier 2016

    تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون أن تحل اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل.

  10. قرار تعقيبي عدد 20129 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 20129/2016 29 janvier 2016

    يظل وزن الشهادات وتقدير حجيتها وترجيحها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان الجدل منصبا على استخلاص الوقائع لا على تطبيق قاعدة قانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 14247 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل وخلوه من التحريف

    Jurisprudence J P 14247/2016 29 janvier 2016

    تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو النقصان.

  12. قرار تعقيبي عدد 20502 بتاريخ 29/01/2016 : ضم العقوبات البدنية إجراء تقديري لا يرتبط بظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 20502/2016 29 janvier 2016

    ضم العقوبات البدنية في الجرائم المتباينة يخضع لاختيار محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية كلما استبان لها من الظروف والوقائع ما يدعو إلى ذلك دون أن يعلّق المشرّع تطبيقه على شروط محددة.

  13. قرار تعقيبي عدد 15021 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الإدانة عند غياب تحليل بيولوجي قطعي يؤكد استهلاك المخدر

    Jurisprudence J P 15021/2016 29 janvier 2016

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع محتويات الملف ودون تحريف.

  14. قرار تعقيبي عدد 15396 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء ركن الحيل في جريمة التحيل يمنع الإدانة

    Jurisprudence J P 15396/2016 29 janvier 2016

    لا تقوم جريمة التحيل ما لم يثبت ارتكاب الجاني لمناورات أو حيل أو خزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه وحمله على التصرف في ماله، ويترتب على انتفاء هذا الركن القانوني استبعاد التجريم.

  15. قرار تعقيبي عدد 20678 بتاريخ 29/01/2016 : تكييف نية الاتجار في المادة المخدرة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان مستندا إلى تعليل سليم

    Jurisprudence J P 20678/2016 29 janvier 2016

    يرمي الطعن المبني على الخطأ في تكييف الوقائع إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن، وهو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تتعهد به محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشروطه.

  16. قرار تعقيبي عدد 15157 بتاريخ 27/01/2016 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال مناقشة الأدلة الجوهرية

    Jurisprudence J P 15157/2016 27 janvier 2016

    تعليل الأحكام الجزائية واجب لضمان عدالتها ولا يعد سائغا إلا إذا تناول عناصر القضية كاملة دون إغفال عنصر جوهري مؤثر في وجه الحكم.

  17. قرار تعقيبي عدد 30799 بتاريخ 07/12/2016 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند تحقق حالة عدم التأمين

    Jurisprudence J P 30799/2016 27 janvier 2016

    تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتصر على الحالات التي حددها المشرّع حصرا، وهي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام حالة من حالات عدم التأمين بما في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز التوسع في نطاق هذا التدخل خارج تلك الحالات.

  18. قرار تعقيبي عدد 14755 بتاريخ 22/01/2016 : رقابة التعليل تقتصر على سلامة تكييف محكمة الموضوع للأدلة دون إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محلها

    Jurisprudence J P 14755/2016 22 janvier 2016

    رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما استخلصتها محكمة الموضوع دون أن تتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي تعيد تقييم الأدلة أو تستبدل قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.

  19. قرار تعقيبي عدد 14460 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة أجل الاعتراض توجب نقض الحكم عند صدور حكمين نهائيين متعارضين

    Jurisprudence J P 14460/2016 22 janvier 2016

    تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  20. قرار تعقيبي عدد 14734 بتاريخ 22/01/2016 : انحصار تجريم مسك بضاعة مجهولة المصدر في الصفات التي عددها النص

    Jurisprudence J P 14734/2016 22 janvier 2016

    النص الجزائي يفسّر تفسيرا ضيقا فلا يُمدّ نطاق تطبيقه إلى حالات لم يرد بها تعداد صريح ضمن الأشخاص المخاطبين بأحكامه.