Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير العقاب وتحديد مدته من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاختيار معللا تبريرا كافيا ومستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.
تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي تستند إليها في تكوين قناعتها وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يترتب عن خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاء الحكام موجب نقض متى كان ما يقرره الفصل 166 من م ا ج متعلقا بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة باعتبار أن ما يلحق النسخة الإدارية من نقص قابل للتدارك.
إن تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من عمل قضاة الأصل، على أن يكون ما ينتهون إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة طرحها خارج الحدود التي رسمها النص.
الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستفادين من إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ذات الأثر في تكوين قناعتها دون إغفال لما يمكن أن يؤثر في وجه الفصل.
المحكمة المحال عليها المتهم تكون مقيّدة بحدود الأفعال موضوع الإحالة، لكنها غير مقيّدة بالوصف القانوني المسند لها، إذ لها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون تجاوز لوقائعها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يقبل مطلب التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.
لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب في ما يتعلق بحقوقه المدنية إلا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تعهدت بالنظر في الدعوى المدنية.
لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار ذلك من قواعد الإجراءات الأساسية المنظمة لطرق الطعن.
لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بثبوت عنصر العلنية المتمثل في اطلاع الغير على موضوع القذف، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع ردّ الدعوى لغياب ركن من أركانها.
لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا إذا انتفى ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل بصفة نهائية، باعتبار أن الطعن لا يرد إلا على ما فُصل فيه قضائيا على وجه يُنشئ أثرا نهائيا قابلا للمراقبة التعقيبية.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا وجود حكم أو قرار صادر في الأصل ونهائي حتى يكون للطعن محل قانوني تنصب عليه رقابة محكمة التعقيب.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية نهائيا مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإنها تكون قد طبقت مقتضى التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عند انتفاء ثبوت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم.
إذا قضت المحكمة نهائيا بعدم سماع الدعوى العمومية لسقوطها بمرور الزمن وتبعا لذلك تخلّت عن النظر في الدعوى المدنية، فإن هذا القضاء لا يعد فصلا في أصل الدعوى الشخصية بما يوفر محلا للتعقيب من قبل القائم بالحق الشخصي.
اختصاص محكمة التعقيب في المادة الجزائية يظل محصورا في مراقبة العيوب المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.