Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية للنتيجة ويكون كافيا ومستساغا.
لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا ثبتت نسبة فعل التغيير أو التزوير ماديا إلى المتهم، أما مجرد ثبوت أن الورقة محرفة أو مزيفة فلا يكفي للإدانة عند غياب الدليل على مباشرة فعل التدليس أو المشاركة فيه.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تلتزم بحدود تلك الأفعال وأن تكون حرّة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي عليها بحسب ما له أصل ثابت بملف الأبحاث دون التقيد بنص الإحالة.
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا انصب على حكم لم يفصل نهائيا في أصل الدعوى الشخصية ولم يتعرض لموضوعها، بما يفقد الطعن ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم صادر في الأصل نهائيا.
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
يُعدّ مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية متى قُدّمت مستنداته داخل الأجل الثاني المقرر قانونا لتقديمها، بما يُغني عن التمسك بعدم تسلم نسخة الحكم كسبب لرفضه شكلا.
لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب على حكم أو قرار صدر نهائيا في الأصل في خصوص حقوقه المدنية التي أضر بها الحكم.
لا يملك القائم بالحق الشخصي سلوك طريق التعقيب إلا إذا كان الطعن موجها إلى حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا وألحق ضررا بحقوقه المدنية.
إذا قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم سماع الدعوى وترتّب عن ذلك التخلي عن الدعوى المدنية وإبقاؤها على حالتها، فإن الدعوى المدنية لا تعدّ مفصولا فيها بحكم نهائي في الأصل.
إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكان نسبتها إلى المتهم تعيّن عليها الحكم بترك سبيله والتخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى أو بترك السبيل طبق أحكام الفصل 170 من م ا ج فإنها تتخلى تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية ولا يفصل قرارها في أصل المطالب المدنية.
لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة دون رقابة تعقيبية متى كان ما استخلصه له أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصه منسجما مع المنطق والقانون.
إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى العمومية لعدم قيام الجريمة أو لعدم ثبوتها أو لتعذر نسبتها إلى المتهم، فإنها تتخلى وجوبا عن النظر في الدعوى الشخصية المؤسسة عليها ولا يبقى لها حق الفصل في المطالب المدنية.
إذا بتّت المحكمة الجزائية نهائيا في الدعوى العمومية بعدم سماعها لعدم ثبوت الفعلة أو لتعذر نسبتها إلى المتهم، فإنها تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي ولا يقع حينئذ الفصل في أصلها.
تقدير الوقائع وقوة وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على تكوين قناعة القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية بناء على عناصر البراءة وتخلّت عن الدعوى المدنية، فإن هذا التخلي لا يُعدّ فصلا في أصل الدعوى المدنية ولا ينشئ حكما نهائيا فيها.
يستوجب الحكم النقض متى قام تناقض بيّن بين المستندات التي اعتمدها في التعليل وبين النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق، لأن هذا التناقض يُفقد القرار انسجامه ويحول دون مراقبة مطابقته للقانون.
يكون الحكم الجزائي مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى نفي تهمة رغم وجود تصريح متعيّن وتدعمه شهادة متطابقة في مدلولها، بما يكشف عن إساءة في تقدير الوقائع وإجحاف في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ترتب عنه قصور في التسبيب وضعف في التعليل.