Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VII – Des dépens
Les frais de procédure sont mis à la charge du condamné.
Lorsque plusieurs inculpés sont condamnés pour une même infraction ou pour des faits connexes, ils sont tenus solidairement des frais.
Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens, sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.
Page 34 sur 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة التنقيص في رقم المعاملات للتهرب من دفع الأداء متى ثبت أن نسبة النقص تساوي أو تفوق 30 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به وقامت على ذلك معاينات الإدارة التي تعد قرائن جدية على حصول المخالفة.
يقبل الاعتراض شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة واستوفى الآجال القانونية والمقومات الشكلية.
يقبل الاعتراض شكلا متى قدم ممن له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة داخل الآجال القانونية مع استيفائه مقوماته الشكلية.
يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الجاني إحدى وسائل الخداع التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع أو اعتماد أو نفوذ وهمي وانتهت تلك الوسيلة إلى تسليم المكاسب بصفة إرادية للمتحيل.
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت تعمد الجاني توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأية طريقة كانت، مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
تقوم جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت تعمد الدائن المطالبة بالدين رغم سقوطه بالوفاء بما يكشف عن سوء نيته.
تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن مباشرة هذه الأنشطة دون ترخيص قيام المسؤولية الجزائية.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت الركن المادي المتمثل في اختلاس شيء منقول من حيازة الغير دون رضاه واقترن ذلك بالركن المعنوي المتمثل في انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه والاستحواذ عليه.
تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.
تتحقق جريمة الوشاية الباطلة متى ثبت تعمد الموشي الإدعاء كذبا بما ينسبه إلى الغير على وجه يقتضي تتبعا أو إجراء من سلطة إدارية أو عدلية.
يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الجاني إحدى وسائل الخداع القانونية من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي بما ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية.
تقوم جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن الدين موضوع التتبع قد انقضى بالوفاء ورغم ذلك باشر المتتبع إجراءات قضائية ترمي إلى استخلاصه من جديد.
تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت صدور فعل إساءة عبر تلك الشبكات مع توافر التعمد باعتبار علم الفاعل بطبيعة فعله المجرّمة قانونا واتجاه إرادته إلى إتيانه.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة ما يكفي لإسناد فعل العنف للمتهم، دون اشتراط دليل معين بذاته متى كان الاستخلاص سائغا ومبنيا على ما راج لديها.
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.