Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات المتخذة ضده وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة، بما يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
يترتب البطلان إذا لم تتضمن نسخة الحكم البيانات الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون باعتبارها من النظام العام.
يعدّ تضمين لائحة الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
لا يعد عدم إعلام المظنون فيه أو القائم بالحق الشخصي بموعد انعقاد دائرة الاتهام خرقا للإجراءات الأساسية ما دامت النصوص المنظمة لأعمالها لم تقرر وجوبية هذا الإعلام صراحة، لأن الإجراءات تسن بالقانون ولا تستنتج.
لا يقبل اعتراض المحكوم عليه غيابيا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به، إذ يرتب هذا العلم سريان أجل الاعتراض من تاريخ تحققه.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من صميم سلطتها التقديرية.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أوجبها القانون حتى في صورة الحكم بالبراءة.
لا يقوم بطلان الحكم على عدم سلامة تركيبة النيابة العسكرية لمجرد اختلاف رتبة ممثلها عن الرتبة الأصلية المطلوبة، متى كان النص المنظم للقضاء العسكري يجيز عند الضرورة تخفيض الأقدمية في الرتبة إلى النصف.
تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.
يتعين على المحكمة المتعهدة باعتراض على حكم غيابي أن تبت أولا في قبوله من الناحية الشكلية قبل التعرض إلى موضوع النزاع أو إلى طعن آخر سابق الفصل فيه.
تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعد شرطا شكليا أساسيا لضمان صحة الحكم.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية القضاة مصدر الحكم بين النسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة يعد إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
يُعدّ إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته إجراءً أساسيا يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار ما ينجر عنه من مساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
يترتب بطلان إجراءات التتبع في جرائم إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت عدم احترام المصرف للإجراء الجوهري المتمثل في دعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني.
تخضع المسائل الإجرائية التي تفصل فيها محاكم الأصل لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بمدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
تعليق النظر في جريمة إصدار صك بدون رصيد لا يقبل إلا ضمن الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يوسع فيه بالقياس إلى حالات أخرى لا تستند إلى نص.
جريمة إصدار صك بدون رصيد تعدّ جريمة شكلية لا يوقف النظر فيها إلا في الحالات التي حصرها المشرع على وجه استثنائي، فلا يُستجاب لطلب الإرجاء أو الإيداع بكتابة المحكمة إذا لم يندرج ضمن تلك الحالات.
جريمة إصدار صك بدون رصيد تعد جريمة شكلية، ولا يتجه إيقاف النظر فيها أو إيداع الملف بكتابة المحكمة إلا في الحالات التي حصرها المشرع حصرا ولا يجوز التوسع فيها بالقياس.
يتعيّن على محكمة الأصل عند ترتيبها بطلان إجراءات التتبّع أن تبيّن الإجراء المحدّد الذي رتّبت عليه البطلان ومرماه بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون.