Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 04883 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف في التتبعات الجزائية
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21629 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع بين جريمة التحيل وجريمة غسيل الأموال
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1823 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يترتب على تجاوز الأجل المنصوص عليه لتحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما تقوم عبارة "وحرر في تاريخه" حجة على احترام الأجل المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 21.643 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة القرار ما يفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 18374 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عليه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 21931 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات نفس المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني وحده لقيام هذا المانع.
-
قرار تعقيبي عدد 21623 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من عناصر موضوعية
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، فلا يعتد بقرار الحفظ أو القرارات الوقتية أو التمهيدية ولا يمتد الأثر إلى تتبعات تقوم على متضررين مختلفين.
-
قرار تعقيبي عدد 16101 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يقوم موجب النقض على خرق أجل تحرير لائحة الحكم متى كان النص الذي ضبط الأجل لم يرتب جزاء على تجاوزه، وكان تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 91722 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عنصر الإيهام المقصود المفضي إلى الاستيلاء على مال الغير
لا يتحقق منع إعادة التتبع طبقا لأحكام الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الأفعال مع اتحاد الأطراف والسبب والموضوع وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1619 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت القصد الجنائي المستفاد من استخلاص المال دون وجه حق
لا يمنع وجود عقد أو التزام تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت سوء نية المتهم واتجه قصده منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
-
قرار تعقيبي عدد 147440 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخها لقيام قرينة احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1626 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21802 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المؤدية للاستيلاء على مال الغير بسوء نية
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بكون القرار «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1605 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم من حيث الموضوع والمقصد
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوع التتبع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل الموضوع، ولا يكفي مجرد سبق التتبع أو صدور قرار وقتي أو تمهيدي لإعمال هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 91727 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في تتبعات التحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، فلا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 91249 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يستخلص من إيهام الضحية بمشاريع لا أصل لها مقرونا بالاختفاء عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 16541 بتاريخ 21/02/2020 : جريمة التحيل تقوم متى استخلصت المحكمة من الوقائع نية الاستيلاء عبر الإيهام
لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1665 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب أي جزاء عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص صراحة جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه حجة على احترام ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 918.03 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع التتبع في جرائم مستقلة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب أثر عدم جواز التتبع من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة إلى نفس الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية في هذا الباب.