Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39409 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الادارة العامة للديوانة في التعقيب عند مباشرة الطعن بمفردها

    Jurisprudence J P 39409/2017 22 mai 2017

    حصر الفصل 258 ما ج للأطراف المخول لها القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يجعل مباشرة الإدارة العمومية للتعقيب بمفردها غير مقبولة شكلا متى لم يرد ذكرها ضمن تلك الأطراف على وجه الحصر.

  2. قرار تعقيبي عدد 39411 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الإدارة العامة في التعقيب الجزائي يوجب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا

    Jurisprudence J P 39411/2017 22 mai 2017

    يُحدّد النص الجزائي على وجه الحصر الأشخاص المخوّل لهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا، فلا تُقبل مباشرة التعقيب ممن لم يرد ذكره ضمن تلك القائمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 39890 بتاريخ 18/05/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان وجه قانوني من وجوه الطعن

    Jurisprudence J P 39890/2017 18 mai 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن وجها من أوجه الطعن القانونية المنصوص عليها بالفصل 258 م إج، لأن رقابة محكمة التعقيب مشروطة بإثارة مخالفة قانونية محددة لا بمطلق الاعتراض.

  4. قرار تعقيبي عدد 39263 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت القصور أو عدم الاحتياط المفضي إلى ضرر بدني

    Jurisprudence J P 39263/2017 18 mai 2017

    تقوم جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت الركن المادي المتمثل في القصور أو الجهل بما كان يلزم معرفته أو عدم الاحتياط أو عدم التنبه أو التغافل أو عدم مراعاة القوانين وكانت نتيجة ذلك إلحاق ضرر بدني بالغير.

  5. قرار تعقيبي عدد 41981 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 41981/2017 18 mai 2017

    إنّ استخلاص القرائن وترجيح الحجج وتقدير قيمة وسائل الإثبات وتركيبها لاستنتاج الإدانة أو البراءة هو من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها مطابقا لمحتويات الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لركن الإسناد متى تأسس قرارها على تعليل سائغ مستمد من ملف الدعوى

    Jurisprudence J P 56210/2017 18 mai 2017

    لا محلّ لنقض قرار دائرة الاتهام إذا تضمّن تعليلا مستساغا واستند إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف ولم يثبت الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا الأساس الواقعي أو القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 39875 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب تعليل التخفيف عند استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية

    Jurisprudence J P 39875/2017 18 mai 2017

    تعليل الحكم الجزائي عند تقدير العقوبة يظل من مسائل محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها.

  8. قرار تعقيبي عدد 39859 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 39859/2017 18 mai 2017

    تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو عدمها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 42760 بتاريخ 18/05/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة الجزائية ما دام سائغا ومطابقا لملف القضية

    Jurisprudence J P 42760/2017 18 mai 2017

    سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم احترام الإجراء المحمول على الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات الواجبة بعد التوصل بنسخة الحكم وفق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 39381 بتاريخ 18/05/2017 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من مسائل محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 39381/2017 18 mai 2017

    تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل مستساغ.

  11. قرار تعقيبي عدد 39579 بتاريخ 18/05/2017 : الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 39579/2017 18 mai 2017

    لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستفادين من حجج معتبرة، أما الشك والتخمين فلا يصلحان أساسا للحكم بالإدانة.

  12. قرار تعقيبي عدد 49431 بتاريخ 18/05/2017 : تجنيح الوصف الجرمي يقتضي تعليلا يواجه العناصر الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 49431/2017 18 mai 2017

    تعليل القرارات الجزائية من مقومات صحتها، ويظل اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعليل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم ينطو على مخالفة لمقتضيات القانون أو إغفال لمناقشة ما هو ثابت بالأوراق.

  13. قرار تعقيبي عدد 39523 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من ابتناء الحكم على الجزم لا على الشك

    Jurisprudence J P 39523/2017 18 mai 2017

    الأحكام الجزائية لا تكون صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، ولا يجوز تأسيس الإدانة أو مؤاخذة المتهم على مجرد الشك أو التخمين عند تعارض أقوال الإثبات مع الإنكار دون ما يعززه من حجج قاطعة.

  14. قرار تعقيبي عدد 39528 بتاريخ 18/05/2017 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبتت مشاركة جماعية في تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز

    Jurisprudence J P 39528/2017 18 mai 2017

    تتحقق القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن الفعل تم عبر تكتل جماعي قصد فرض تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز ولو لم تتجسد القوة في عنف مادي مباشر.

  15. قرار تعقيبي عدد 39877 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 39877/2017 18 mai 2017

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 36331 بتاريخ 16/05/2017 : الإدانة الجزائية لا تُبنى على فرضيات لا سند لها بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 36331/2017 16 mai 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من القرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يشترط أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتماسك النتائج المستخلصة قانونا.

  17. قرار تعقيبي عدد 39506 بتاريخ 16/05/2017 : لا يمتدّ وجوب إمضاء مطلب الاستئناف إلى ممثل النيابة العمومية متى ثبت الطعن بتسجيله بالملف داخل الأجل

    Jurisprudence J P 39506/2017 16 mai 2017

    لا يترتب عن عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لمطلب الاستئناف بطلان الطعن إذا ثبت استئنافها بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل وتضمينه بدفتر الاستئناف، لأن شرط الإمضاء شرع للتحقق من هوية الطاعن وأهليته وهو غير متصور في جانب النيابة العمومية.

  18. قرار تعقيبي عدد 39034 بتاريخ 16/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تضمين الملف بطاقة السوابق العدلية حتى يمكن مراقبة التعليل

    Jurisprudence J P 39034/2017 16 mai 2017

    تقدير الشهادات والموازنة بينها واستخلاص دلالتها من أعمال محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 39039 بتاريخ 16/05/2017 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد إرفاق الملف ببطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 39039/2017 16 mai 2017

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لرقابة محكمة القانون من جهة استناد المحكمة إلى تعليل مستساغ مؤسس على وثائق ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 39185 بتاريخ 16/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انحصرت أدلة الاتهام في شهادة متهم على متهم غير معززة بدليل مادي

    Jurisprudence J P 39185/2017 16 mai 2017

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها ما دام تعليلها سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.