Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حجية الجزائي على المدني لا تنطبق إلا في صورة الادانة، أما الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة فلا يقيد القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الخطأ المهني المؤسس للطرد.
اتصال القضاء في المادة الجزائية يقوم متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف، ويترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية دون اشتراط أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة اتصال القضاء أو صار باتا.
قرينة اتصال القضاء في الدعوى الجزائية لا تُقبل إلا إذا استند الدفع إلى حكم باتّ سابق صادر بين نفس الأطراف وبعين صفاتهم متعلّق بذات الموضوع وبذات السبب، ولا تمتد حجيتها إلى غير ما فصل فيه منطوق الحكم وما كان نتيجة ضرورية له.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في المطاعن الموجهة إلى الفرع الجزائي ورفضتها أصلا، فإن القضاء يعد متصلا بالموضوع في هذا الفرع ولا يسوغ قانونا إعادة طرح المطاعن ذاتها أو ما يتصل بها عند التعقيب اللاحق.
اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية لا يتحقق إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستنفذا لجميع أوجه الطعن المخولة قانونا.
قرار الحفظ المؤقت الصادر عن النيابة العمومية لعدم التوصل لمعرفة الجاني لا ينشئ اتصال القضاء ولا يحول دون مباشرة تتبع لاحق متى تم التعرف على الجاني داخل الآجال القانونية.
لا يعدّ تعرض محكمة الموضوع ضمن حيثياتها لجريمة مرتبطة عرضا بقصد إبراز قيام جريمة أخرى وتكييف تواردها سببا لإهدار مبدأ اتصال القضاء متى لم تنظر في موضوع الجريمة التي استقر بشأنها القضاء على وجه إعادة الفصل.
يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…
إتصال القضاء يقتضي إتحاد الموضوع والسبب والأطراف بعين الصفة وأن يكون الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق الطعن.
يتعين على دائرة الاتهام، عند نظرها في ملف الإحالة، أن تفصل صراحة في شأن جميع المظنون فيهم بالنسبة إلى أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات، إما بالحفظ لانتفاء الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، أو بالإحالة على المحكمة المختصة عند قيام القرائن الكافية، وإغفال ذلك…
إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على أعمال استقرائية ومؤيدات ناقشتها وبيّنت قيمتها الحجية تعليلا كافيا.
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة الوصف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتبارها من إطلاقات سلطة الدائرة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.