Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 53

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 95

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 95333/94922 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باستناد المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر بها ترجيحها لأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 95333/2020 15 juin 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.

  2. قرار تعقيبي عدد 97705 بتاريخ 09/06/2020 : رفض التعقيب متى كان ما يثار من مؤيدات وطلبات دفاع جديدا ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 97705/2020 9 juin 2020

    لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بهضم حقوق الدفاع متى كانت المؤيدات أو طلبات الإثبات التي يستند إليها الطاعن لم يسبق تقديمها أو التمسك بها لدى محكمة الموضوع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إدخال عناصر جديدة في النزاع إلا في أحوال…

  3. قرار تعقيبي عدد 89513 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقوم الإكراه النافي للقصد الجنائي إذا سبقته مشاركة إرادية واعية في شروع التنفيذ

    Jurisprudence J P 89513/2020 26 mai 2020

    يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم العمدية توافر قصد جنائي قوامه إرادة حرة واعية مع العلم بعناصر التجريم، وينتفي هذا القصد متى ثبت فقدان الإرادة الحرة بما ينفي إمكانية المؤاخذة.

  4. قرار تعقيبي عدد 84566 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفاله التنصيص على الخصوم وإجراءات أساسية مؤثرة في نطاق حجيته

    Jurisprudence J P 84566/2020 26 mai 2020

    لا يمنع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت سبق الحكم على المتهم بالسجن، أما السوابق التي تقتصر على الخطية فلا تحول دون تمتيعه بتأجيل التنفيذ.

  5. قرار تعقيبي عدد 97049 بتاريخ 10/03/2020 : قصور التعليل يثبت عند إهمال استكمال الأبحاث الضرورية للكشف عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 97049/2020 10 mars 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 8690686682 بتاريخ 25/02/2020 : قيام جريمة غسل الأموال بثبوت عدم شرعية مصدر المال دون اشتراط صدور حكم في الجريمة الأصلية

    Jurisprudence J P 8690686682/2020 25 février 2020

    تقوم جريمة غسل الأموال متى ثبت عدم شرعية مصدر الأموال موضوع الغسل بالقرائن والأدلة المتوفرة، دون اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية أو حتى إثارة الدعوى العمومية بشأنها، ما دام من شأن الوقائع الثابتة قانونا أن تؤسس لكون المال متأتيا من جنحة أو جناية.

  7. قرار تعقيبي عدد 93652 بتاريخ 29/01/2020 : إعادة تكييف الوقائع إلى جريمة أشد لا تجوز إلا بعد الرجوع إلى النيابة العمومية لتلقي موافقتها

    Jurisprudence J P 93652/2020 29 janvier 2020

    لا يجوز لمحكمة الحكم إعادة تكييف الوقائع بما يفضي إلى اعتبارها جريمة أشد عقوبة من الجريمة موضوع قرار الإحالة إلا بعد الرجوع إلى النيابة العمومية لتلقي موافقتها على تحوير قرار الإحالة.

  8. قرار تعقيبي عدد 86445 بتاريخ 28/01/2020 : يرفض التعقيب إذا ثبت استكمال الأبحاث المأذون بها وانبنى الطعن على خلاف ما بالمظروف

    Jurisprudence J P 86445/2020 28 janvier 2020

    تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 95959 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون التعرض لتقدير القرائن

    Jurisprudence J P 95959/2020 15 janvier 2020

    اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة لاتخاذ قرار الإحالة، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم تفصل في أصل الجريمة.

  10. قرار تعقیبی عدد 81885 بتاريخ 24/12/2019 : عدم الحرمان من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق عند عدم إثباتها من النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 81885/2019 24 décembre 2019

    اعتبار نقاوة السوابق هو الأصل ينسجم مع المبادئ القانونية العامة التي تقرر قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يثبت خلافه.

  11. قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة

    Jurisprudence J P 90963/2019 13 novembre 2019

    لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.

  12. قرار تعقيبي عدد 85794 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين فأكثر على التحضير لاعتداء على الأملاك

    Jurisprudence J P 85794/2019 29 octobre 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 29/10/2019 : لا يترتب نقض قرار الحفظ ما دام الطعن لا يتجاوز مناقشة الوقائع دون بيان خرق قانوني منتج

    Jurisprudence J P 89074/2019 29 octobre 2019

    لا يكون خرق مقتضيات الفصل 53 من مجلة الإجراءات الجزائية قائما إلا إذا تعلّق الطلب بإجراء أعمال تحقيق لازمة ومنتجة لإظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة، أما إذا انصبّ على فرضيات غير منسجمة مع معطيات الملف أو لا طائل من بحثها فلا يعيب قرار دائرة الإتهام…

  14. قرار تعقيبي عدد 82666 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود

    Jurisprudence J P 82666/2019 29 octobre 2019

    تقدير العقاب وتطبيق آليات التخفيف يندرجان ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى الضوابط القانونية المنظمة لتفريد العقوبة.

  15. قرار تعقيبي عدد 81884 بتاريخ 21/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُنقض لغياب بطاقة السوابق ما لم تُدل النيابة بما يثبت خلاف الأصل في البراءة

    Jurisprudence J P 81884/2019 21 octobre 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة ثبوت الجريمة أو نفيها.

  16. قرار تعقيبي عدد 90235 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إهمال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 90235/2019 14 octobre 2019

    يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية، أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المعروضة عليها وألا تعرض عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام القرائن، وإلا عُدّ قرارها هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 وما بعده م ا ج.

  17. قرار تعقيبي عدد 89385 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 89385/2019 8 octobre 2019

    لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 82129 بتاريخ 08/10/2019 : نقض قرار ختم البحث متى خلا ملف التحقيق من الأبحاث الجوهرية الموصلة للحقيقة

    Jurisprudence J P 82129/2019 8 octobre 2019

    يتعين على قاضي التحقيق إجراء الأبحاث التحقيقية اللازمة للوصول إلى الحقيقة وعدم الاكتفاء بالوثائق أو الأبحاث المنجزة من جهة أخرى دون تمحيصها أو تقييمها بما يسمح بالتكييف الصحيح للأفعال وبيان أركان الجريمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 85117.2019 بتاريخ 23/08/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق الفصل في نفس الوقائع

    Jurisprudence J P 85117/2019 23 août 2019

    ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.

  20. قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل

    Jurisprudence J P 91214.2019/2019 9 août 2019

    لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.