Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section III – De l'inculpé
Dans le cas où l'inculpé est libre, il est convoqué par écrit pour être interrogé. La convocation est faite par la voie administrative ou par huissier-notaire. Elle indique :
1) Les nom, prénom, profession et adresse de l'inculpé ;
2) le lieu, la date et l'heure de la comparution ;
3) la nature de l'inculpation.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
يترتب البطلان على كل إجراء أو حكم يمسّ بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
تفكيك الملف التحقيقي إلى قضايا مستقلة لا يستوجب صدور قرار فتح بحث جديد متى كانت الوقائع المفككة داخلة ضمن نطاق قرار فتح البحث الأصلي ولم تتعلق بوقائع أو أطراف خارج ما حدّدته النيابة العمومية في ذلك القرار.
استدعاء المظنون فيه بالعنوان المضمن ببطاقة تعريفه الشخصية ثم إصدار بطاقة جلب عند عدم الحضور يحقق مقتضيات السعي لإحضاره ولا ينهض خرقا لإجراءات الاستنطاق.
لا يؤثر الدفع ببطلان بطاقة الجلب على سلامة التتبع في واقعة مستقلة متى كان الإيقاف قد قاد إلى اكتشاف جرائم جديدة وكانت إجراءات التتبع بشأنها قد اتبعت وفق الأوضاع القانونية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهم سابقا لأوانه إذا صدر دون استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية اللازمة للتثبت من أركان الجريمة عند قيام معطيات تقتضي التحقيق الفني وسماع من يلزم.
تعدّ البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم الجزائي، ومنها عرض المستندات الواقعية بصورة قانونية قابلة للقراءة ومتماسكة، من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
يتعين على قاضي التحقيق إجراء الأبحاث التحقيقية اللازمة للوصول إلى الحقيقة وعدم الاكتفاء بالوثائق أو الأبحاث المنجزة من جهة أخرى دون تمحيصها أو تقييمها بما يسمح بالتكييف الصحيح للأفعال وبيان أركان الجريمة.
لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة عند عدم حضوره، ولا يشترط القانون لتفعيل هذا الإجراء تكرار الاستدعاء على نحو ما اشترط بالنسبة للشهود.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيحها وفي وزن وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
إذا تعذر إعلام المتهم شخصيا بقرار ختم البحث لتحصنه بالفرار فإن الإعلام الواقع في شخص عمدة المكان يعد إعلاما صحيحا يرفع موجب البطلان المرتبط بإجراء الإعلام.
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون، ويكون الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا أبرزت المحكمة العناصر التي وازنت بينها وانتهت على ضوئها إلى نتيجة سائغة.
تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
إنّ مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل سليما ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.