Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 11 - Equipement des automobiles, des remorques et des semi-remorques
Les automobiles doivent être équipées de deux dispositifs de protection contre les chocs (pare-chocs), l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.
Les remorques et semi-remorques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les chocs à l’arrière.
Les camions, les remorques et les semi-remorques doivent être équipés de dispositifs de protection latérale.
Ces dispositifs doivent être homologués conformément à des normes reconnues.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف.
يشترط الفصل 173 من مجلة التامين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين، وإلا سقط الحق.
لا يترتب عن إلزامية عرض التسوية الصلحية حرمان المتضرر من خيار توجيه الدعوى القضائية مباشرة ضد أي من شركات التأمين المرتبطة بالعربات المتداخلة في الحادث متى لم يقيد النص هذا الخيار صراحة.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.
يتعيّن أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المستندة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تقدير الأدلة وترجيح قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من الإخلالات متى كان لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
يعدّ تحريف الوقائع قائما متى نسبت محكمة الحكم إلى الخصم عدم القيام بإجراء ثابت بمستند رسمي مودع بالملف وتأسست عليه في ردّ دفوعه.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس قضاؤها على تعليل سائغ منتج دون تحريف للوقائع.
يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن ينصب في حقيقته على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يُفترض تحقق العلم لمجرد قيام المتسبب في الحادث بالإبلاغ عنه لدى السلط المختصة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
تُفهم أحكام الفصل 148 من مجلة التامين بصيغة الإباحة للمتضرر، بما يجعل سلوك إجراءات الصلح اختياريا لا إلزاميا، ويترتب عن ذلك أن العدول عنها إلى القيام القضائي المباشر لا يوجب عدم سماع الدعوى.
يعدّ تعليل الحكم ركنا أساسيا لصحته متى تعيّن أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
إذا أجابت محكمة الموضوع عن مسألة تمتع ذوي الحق بجراية أو منحة من صندوق الضمان الاجتماعي استنادا إلى ما يفيد ذلك من جهة رسمية، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 145 من مجلة التامين يكون في غير طريقه.
لا يجوز حرمان المتضرر من حادث مرور إذا كان غير سائق لعربة برية ذات محرك من حقه في التعويض إلا متى ثبت ارتكابه لخطا عمدي او خطأ فادح لا يمكن تبريره وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م ت.
يبقى للمدعي بالحق المدني الخيار في طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن حادث مرور بين إقامة دعواه المدنية أمام محكمة الجزاء بطريقة تبعية للدعوى الجزائية أو رفعها أمام المحكمة المدنية شريطة احترام الأصول التي يحددها القانون.