Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 11 - Equipement des automobiles, des remorques et des semi-remorques
Les automobiles doivent être équipées de deux dispositifs de protection contre les chocs (pare-chocs), l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.
Les remorques et semi-remorques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les chocs à l’arrière.
Les camions, les remorques et les semi-remorques doivent être équipés de dispositifs de protection latérale.
Ces dispositifs doivent être homologués conformément à des normes reconnues.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُحدَّد نطاق الصلح وآثاره بحسب التكييف القانوني المعتمد للتتبعات والنصّ الذي أُحيل بمقتضاه المتهم، فإذا كانت الجريمة متتبعا بها كجريمة ديوانية فإن أحكام الصلح الديواني هي الواجبة التطبيق.
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يبين الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها منطوقه، لأن خلو لائحة الحكم من هذه المستندات يجعله غير مستجيب لمتطلبات التسبيب المقررة قانونا.
يترتب عن الفصل 120 من مجلة التأمين أن أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يرتبط بتسلم المؤمن لمحضر البحث بما يفيد علما فعليا بمضمونه، ولا يشترط فيه إثبات طريقة تسليم مخصوصة متى ثبتت…
إن مقتضيات الفصل 149 من مجلة التأمين وآلية الفصل 151 من نفس المجلة المرتبطة باتفاقية التعويض لحساب الغير لا تُفَعَّل إلا إذا سبق للمتضرر اختيار مسار التسوية الصلحية بتقديم مطلب في التسوية، إذ يشكل هذا المطلب شرطا لازما لانطلاق واجب أحد المؤمنين في تقديم عرض…
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
استثناءات الضمان في التأمين الوجوبي عن الأضرار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك لا تُقبل إلا ضمن الحالات التي يحددها النص القانوني ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
يختص القاضي الجزائي بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
تقوم جريمة الإحالة متى ثبت اقتناء العربة وبقاء بطاقة تسجيلها باسم المالك السابق بعد انقضاء الأجل القانوني لتغيير الملكية، باعتبار أن عدم القيام بالإجراء داخل الأجل يحقق الركن المادي للجريمة.
يخضع استيفاء محكمة الاستئناف لمقتضيات البت في جميع أطراف الاستئناف المشمولين بالطعن لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا محضا يتعلق بحسن تطبيق القانون.
يشترط في منطوق الحكم أن يكون واضحا ودقيقا ومستوفيا لجميع فروعه حتى يكون قابلا للتنفيذ دون إشكال.
يثبت اتصال القضاء متى أقامت المحكمة الدليل على أن الملف السابق يتعلق بذات الوقائع والموضوع المنظور من خلال ما يفيد انطباقه عليه.
لا يفرض الفصل 173 م ت شكلا معينا لإعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه ممثلا لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طالما تحققت وسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا يخضع اجتهاد محاكم الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.