Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ni personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 206
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 202
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59552 بتاريخ 29/01/2016 : رفض استرجاع مصاريف التكوين عند غياب اتفاق صريح على إرجاعها
للمحكمة مواصلة النظر في النزاع الشغلي والحكم فيه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 60833 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها
يشترط لقبول الدعوى الشغلية أن يدلي القائم بها بما يثبت قيام العلاقة الشغلية على وجه يسمح للمحكمة بالتحقق من بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المطلوبة عنها.
-
قرار ابتدائي عدد 58376 بتاريخ 22/01/2016 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ إنهائها
عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها متى توفرت موجبات ذلك قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 59933 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق منحة عدم المنافسة عند ثبوت مخالفة الأجير لتحجيرها المكاني والزماني
مخالفة الأجير الإطار المنتدب لمدة غير محددة لتحجير عدم المنافسة بعد مغادرته العمل تلقائيا بالالتحاق بمؤسسة تمارس نفس النشاط داخل الشعاع المكاني والمدة المحددين ترتب استحقاق المؤجر القديم لمنحة تعويضية.
-
قرار ابتدائي عدد 60315 بتاريخ 22/01/2016 : قيام الطرد التعسفي متى حصل القطع دون سبب حقيقي وجدي
تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
-
قرار ابتدائي عدد 58818 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا متى انجر عن تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 60388 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة عند ثبوت العلاقة الشغلية وغياب إثبات الخلاص
إذا امتنع من أناب محاميا عنه عن تقديم جوابه عن الدعوى، فإن المحكمة تواصل النظر طبق أوراقها دون التوقف على ذلك متى توفرت لديها عناصر الفصل.
-
قرار ابتدائي عدد 60927 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الأجير الخالص بالشهر لأجره مرة في الشهر دون أجل محدد داخل الشهر
استحقاق الأجير الخالص بالشهر لأجره يتحقق قانونا بدفعه مرة في الشهر دون أن يفرض النص أجلا معينا داخل الشهر لأداء الأجرة.
-
قرار ابتدائي عدد 60926 بتاريخ 15/01/2016 : لا يُقضى بإلزام المؤجر بدفع الأجرة في بداية كل شهر إلا إذا حدد القانون أو الاتفاق ذلك الأجل
متى قرر النص القانوني وجوب دفع أجرة الأجير الخالص بالشهر مرة في الشهر دون تحديد أجل داخل الشهر، بقي للمؤجر هامش أداء الأجرة في أي وقت من الشهر ولا يُلزم بتاريخ بعينه.
-
قرار ابتدائي عدد 60925 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق العامل للأجرة شهريا دون أجل محدد داخل الشهر
يستفاد من تنظيم دفع الأجر للأجير الخالص بالشهر أن الالتزام ينحصر في دفعه مرة في الشهر دون أن يتحدد قانونا أجل بعينه داخل الشهر ما لم يوجد اتفاق ملزم يخالف ذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 55470 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
يسقط حق العامل في دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل إذا لم ترفع لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 60055 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب المنح الشغلية عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
يستوجب قبول المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى تتمكن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
-
قرار ابتدائي عدد 55917 بتاريخ 25/12/2015 : عدم استحقاق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
لا يترتب عن غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يفيد تمكين الأجير من مستحقاته توقف نظر المحكمة في النزاع الشغلي متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية، إذ تبت المحكمة في القضية طبق أوراقها.
-
قرار ابتدائي عدد 59384 بتاريخ 25/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله.
-
قرار ابتدائي عدد 59550 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى رفض المؤجر إرجاع الأجير للعمل دون تقديم مبرر
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لإقامة الدليل عليه ما يفيد رفض المؤجر قبول الأجير للعمل عند عرضه نفسه للرجوع.
-
قرار ابتدائي عدد 60056 بتاريخ 25/12/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند قصور البينة عن تحديد بداية العلاقة الشغلية واسترسالها
لا يمنع غياب المدعى عليه عن جلسة الصلح رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على أوراقها تطبيقا للقواعد الخاصة بالنزاعات الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60323 بتاريخ 25/12/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية
لا يمكن للمحكمة البت في مطالب الطرد التعسفي والحقوق المتفرعة عنه إلا إذا قام المدعي بإثبات قيام العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال باعتبارها أساس الالتزام المدعى به.
-
قرار ابتدائي عدد 60427 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر لسبب حقيقي وجدي يبرره
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويقوم عبء إثبات الالتزام على من يدعيه وفقا للقواعد العامة للإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 59387 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار إنهاء الأجير لعقد الشغل قطعًا تعسفيًا عند عدم احترام أجل الإعلام المسبق
لا تُعتدّ الاستقالة قانونا إلا إذا كانت صادرة عن مطلب كتابي صادر عن الشغال ومعرّف بإمضائه ومُبرزا لإرادته المنفردة الواضحة غير المشروطة في مغادرة المؤسسة نهائيا.
-
قرار ابتدائي عدد 59929 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
أجل العام المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب على فواته سقوط الحق في الدعوى.