-
قرار تعقيبي عدد 85357 بتاريخ 28/04/2026 : عدم جواز الطعن في الحكم التحكيمي لصدوره خارج الآجال بعد مصادقة الطرفين على نظام تحكيم يحدد بداية سريانها
- إذا صادق الطرفان على نظام تحكيم يحدد بداية سريان أجل التحكيم بتاريخ مغاير لما نص عليه القانون، فإنهما يلتزمان به ولا يجوز لأحدهما الطعن في الحكم التحكيمي بدعوى صدوره خارج الآجال القانونية الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 86012 بتاريخ 06/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل واعتماده قوانين لا صلة لها بموضوع النزاع
يكون الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل عندما يعتمد المحكمة في قضائها على قوانين لا علاقة لها بموضوع النزاع المعروض عليها، مما يجعل قرارها فاقدا للتعليل ومتناقض الأجزاء بين مستنداته الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 79753 بتاريخ 21/01/2026 : عدم جواز إبطال الحكم التحكيمي لصدوره خارج الأجل المتفق عليه إذا كان التمديد في حدود الأجل القانوني
- تحديد تاريخ معين لإصدار الحكم التحكيمي باتفاق الأطراف مع هيئة التحكيم لا يعد من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلاف أحكام الفصل 24 من مجلة التحكيم، ولا يمنع تمديد الأجل ضمن الحدود القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 79804 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط دعوى الإبطال لانقضاء الأجل المحدد قانونا
- حيث أن القواعد المنطبقة على التحكيم الدولي تجعل من واقعة تسلم الطالب للحكم التحكيمي هي المحددة لأجل الثلاثة أشهر المتعين مراعاتها لطلب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 79255 بتاريخ 08 ديسمبر 2025: شروط صحة اتفاقية التحكيم ومدى ضرورة التوكيل الخاص لإبرامها وأثر انعدامه على بطلان الحكم التحكيمي
اتفاقية التحكيم تعد تصرفاً قانونياً خاصاً يستوجب توكيلاً خاصاً وصريحاً لا يكفي التوكيل العام أو الصفة العائلية أو الزوجية لإبرام اتفاقية تحكيم نيابة عن الغير، بل يتعين وجود تفويض خاص وصريح يجيز اللجوء إلى التحكيم 2. التحكيم من الأعمال المستثناة من سلطات…
-
قرار تعقيبي عدد 75592 بتاريخ 12/10/2025 : بطلان القرار التحكيمي الصادر خارج الآجال القانونية والاتفاقية
- إن تمديد أجل التحكيم من قبل هيئة التحكيم يجب أن يكون مبررا بتعذر البت في الخصومة خلال المدة المتفق عليها أو القانونية، وأن يصدر ضمن هذه الآجال، وإلا كان القرار التحكيمي الصادر بناء عليه باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 74399 بتاريخ 19/03/2025 : انتفاء صفة القيام في دعوى تفعيل الشرط التحكيمي لعدم صفة الطاعن كطرف في اتفاقية التحكيم
- اتفاقية التحكيم هي عقد يخضع للنظرية العامة للعقود وآثارها، وبالتالي لا تلزم إلا طرفيها وفق مبدأ الأثر النسبي للعقود ولا تنسحب آثاره على الغير إلا في صور استثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 72884 بتاريخ 19/3/2025 : ترفض دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية عند قيام شبهة زور جدية تمس اتفاق التحكيم
تختص محكمة الإكساء برقابة أولية على الحكم التحكيمي الدولي في حدود التثبت من احترام شروط الاعتراف والتنفيذ وما يتصل بالنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص دون التوغل في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 27/11/2024 : رفض إبطال الحكم التحكيمي متى تبين أن عبارة محضر جلسة التصريح هي المعتمدة في منطوق الحكم
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 67826.2024 بتاريخ 22/5/2024 : لا يترتب أثر قيام قرار رفض الإبطال مقام الإذن بالتنفيذ إلا إذا صدر عن محكمة الاستئناف بتونس بعد التثبت من حالات الفصل 78
قيام القرار القاضي برفض طلب إبطال حكم تحكيمي أجنبي مقام الأمر بالتنفيذ يقتصر على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس دون سواها باعتبار أن إكساء الحكم الأجنبي بصيغة التنفيذ يرتبط بجهة التنفيذ داخل الدولة المعنية.
-
قرار تعقيبي عدد 63343 بتاريخ 29/04/2024 : عدم اعتبار طلب عزل محكم مسألة توقيفية بالمعنى المقصود في الفصل 27 من مجلة التحكيم
المسألة التوقيفية في الخصومة التحكيمية هي عارض يخرج بالنزاع عن سيره الطبيعي ويقوم على سبب قانوني محدد، ولا تمتد إلى كل نزاع إجرائي يثار أثناء التحكيم ما لم يندرج ضمن صور الوقف التي يرتبها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48997 بتاريخ 29/11/2023 : لا يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو إكساؤه بالصيغة التنفيذية إلا بقيام حالة من الحالات الحصرية الموجبة للرفض
أسباب رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو رفض تنفيذه محددة على وجه الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع فيها بما يؤدي إلى بسط رقابتها على أصل النزاع أو على تقديرات لا تندرج ضمن الحالات القانونية الموجبة للرفض.
-
قرار تعقيبي عدد 49313 بتاريخ 29/11/2023 : رقابة قاضي الإكساء على الحكم التحكيمي الدولي لا تمتد إلى تقدير مصاريف التحكيم متى كانت خاضعة للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم وفق لائحة المؤسسة التحكيمية
رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو الإذن بتنفيذه لا يكون إلا ضمن الحالات الاستثنائية والحصرية، ومنها مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص، بما يمنع تحويل قاضي الإكساء إلى جهة طعن في أصل النزاع التحكيمي.
-
قرار تعقيبي عدد 54908 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم التحكيمي عند عدم ثبوت التبليغ القانوني لإجراءات التحكيم
لا يؤثر الخطأ المادي في الإشارة إلى فصل قانوني على سلامة القرار متى ثبت من أسبابه أنه اعتمد الإطار الإجرائي الصحيح وطبق النص القانوني الواجب دون أن يبني قضاءه على مقتضيات الفصل المشار إليه خطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 1008568 بتاريخ 16 أكتوبر 2019: تعيين محكم - اختصاص رئيس الأول - نظام عام - توجيه الأطراف - احترام الارادة - اختصاص حصري
-
قرار تعقيبي عدد 36676 بتاريخ 23/05/2022 : اعتبار سبق عرض نزاع مرتبط على هيئة تحكيمية أخرى مسألة توقيفية توجب إيقاف النظر
سبق عرض نزاع له علاقة بالنزاع المعروض على هيئة تحكيمية أخرى يعد من المسائل التوقيفية التي لا يمكن لهيئة التحكيم تجاوزها ويتعين معها إيقاف النظر تفاديا لصدور أحكام متضاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 28472 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان اتفاق تعيين المحكم بأذن على عريضة عند انعقاد الاختصاص الحصري للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في التحكيم الدولي
إسناد الفصل 56 من مجلة التحكيم صلاحية اتخاذ إجراءات تعيين المحكم في التحكيم الدولي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بصيغة الوجوب يجعل هذا الاختصاص اختصاصا توزعيا حصريا متعلقا بالنظام العام الإجرائي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 82831 بتاريخ 12 مارس 2021 : اجراءات مدنية-مطلب تعقيب شكلا -علامة البلوغ
-
قرار تعقيبي عدد 79471 بتاريخ 22/02/2021 : لا يبطل الحكم التحكيمي لتناوله مسائل بدعوى خروجها عن الشرط التحكيمي متى استخلص قاضي الإبطال من معطيات الملف اتصالها العضوي بالعقد الأصلي
تحديد ما إذا كان النزاع داخلا في نطاق الشرط التحكيمي يقوم على استظهار إرادة الطرفين من مؤشرات صريحة أو ضمنية، ويجوز استيعاب ما يعدّ تكملة للعقد الأصلي متى ثبت اتصاله العضوي به من حيث الأطراف والموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 74523 بتاريخ 01/07/2020 : امتناع المحكم عن التصريح بالحياد والاستقلالية عند مطالبته به ينهض سببا للتجريح لكونه يثير شكوكا مبررة
يشترط في المحكم الاستقلالية والحياد بما يضمن الثقة في عدالته باعتبارهما من الشروط الجوهرية لممارسة الوظيفة القضائية في التحكيم.