Recherche
« التعرض »
-
قرار جناحي إستئنافي عدد 2025/213 بتاريخ 14 ماي 2026 : قرينة التعرض للعنف أثناء الاحتفاظ كأساس للقضاء ببطلان إجراءات التتبع
حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمظنون فيه من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة
-
قرار تعقيبي عدد 77579 بتاريخ 01/04/2026 : بطلان الحكم لعدم التعرض لاستئناف منشور أمام المحكمة ومناقشة دفوعاته
- الحكم الذي لا يتعرض لاستئناف منشور أمامه ولا لمؤيداته، ولا يناقش دفوع الطاعن ولا يبين موقفه منها، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81368 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم التعرض للدفوع الأساسية والتراجع عن إجراء الاختبار التكميلي دون تعليل يعد هضماً لحقوق الدفاع
تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 13/10/2025 : يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع تحت طائلة قصور التسبيب
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي خالطها عنصر واقعي ولم يسبق طرحها على قضاة الموضوع ومناقشتها ما لم تكن متعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع
يقتصر دور قاضي الامور المستعجله في ماده الصعوبات التنفيذيه علي تقدير جديه الاشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق واصل النزاع الذي يبقي من اختصاص قضاء الموضوع…
-
قرار تعقيبي عدد 66447.2024 بتاريخ 12/03/2025 : إغفال المحكمة التعرض لتصريح المعقول تحت يده يعيب التعليل عند النظر في العقلة التوقيفية
يتعيّن أن يُبنى تعليل الحكم على الإلمام بعناصر النزاع والردّ على الدفوع الجوهرية بما يتيح بسط الرقابة على مدى مراعاة القانون وإلا كان الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 35791 بتاريخ 08/04/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم التعرض لطلبات الإدارة الديوانية تعليلا
يتعين على المحكمة الجزائية أن تتعرض لطلبات جهة التتبع أو الإدارة القائمة بالحق العام مناقشة وجوابا تعليلا حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57180 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير الأدلة
تعليل القرار الجزائي يعد من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع إلا بقدر التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بالإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 54268 بتاريخ 02/02/2024 : نقض قرار حفظ التهمة عند إغفال دائرة الاتهام التعرض للقرائن الجوهرية المضمّنة بالملف
…الاثبات دون التعرض لبقيه القرائن الجوهريه المضمنه بالملف ودون بيان وجه استبعادها يشكل اخلالا بمبدا التعليل القانوني والواقعي السليم بما يعيب القرار بضعف التعليل.|عدم التعرض للتقارير الفنيه…
-
قرار تعقيبي عدد 51623 بتاريخ 12/01/2024 : رقابة التعقيب على قرار حفظ التهمة تنحصر في سلامة التعليل دون التعرض لتقدير كفاية القرائن
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52341 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية بما يبرز العناصر المعتمدة في تكوين القناعة ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى عناصر خارجة عن منطوقه وتعليله.
-
قرار تعقيبي عدد 50277 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في تهمة سبق التعرض لها ضمن الأسباب
يعدّ الحكم باطلا إذا لم يتضمن البتّ في موضوع التهمة المعروضة على المحكمة ولو كانت قد تعرضت لها ضمن الأسباب، لأن وجوب اشتمال الحكم على موضوع التهمة ونصّه من البيانات الجوهرية المقررة لصحة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 55532 بتاريخ 15/06/2023 : نقض قرار الإحالة إذا اقتصر على الاختصاص الحكمي دون التعرض لأصل النزاع
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 39552 بتاريخ 13/04/2022 : دعوى كف الشغب تقتضي ثبوت التعرض المادي لانتفاع الحائز بما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29109 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 26108 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 20762 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة التعقيب في مدى قانونية الرفض دون التعرّض للدفوع الأصلية
…تطبيق محكمه الموضوع لمقتضيات الفصل 183 م ا ج يقتضي رد الاعتراض دون التعرض للاصل متي ثبت عدم حضور المعترض بالجلسه، ويعد هذا التعليل كافيا لتسويغ الحكم متي…
-
قرار تعقيبي عدد 30763.2021 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية يوجب على المحكمة التعرض له تلقائيا باعتباره من النظام العام
اعتبار سقوط حق القيام بالدعوي الشغليه بعد انقضاء الاجل القانوني اجراء يهم النظام العام يوجب علي المحكمه التعرض له والرد عليه متي اثير لديها، واغفال مناقشته يجعل القرار…
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09-06-2021 : يتعين على محكمة الاستئناف التعرض للسند القانوني المثار بتقرير مأذون به إذا كان مغيرا للسبب دون الموضوع
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 14521 بتاريخ 03/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد نطاق رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.