La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75431 بتاريخ 07/10/2025 : رفض الطعن في تعيين خبير غير مرسم ضمن قائمة الخبراء العدليين
- تعيين الخبير في النزاعات القضائية سواء كان مرسماً بقائمة الخبراء العدليين أو بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة لمحاكم الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان الإذن بالتكليف مستوفياً للشروط…
-
قرار تعقيبي عدد 77994 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي مدني عدد 84693 بتاريخ 03/10/2025 : تقدير وجود الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
-
قرار تعقيبي عدد 86078 بتاريخ 03/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
-
قرار تعقيبي عدد 86232 بتاريخ 03/10/2025 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح
تعليل الحكم يقتضي معالجة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية منها على نحو يحقق الرقابة القضائية على سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 85932 بتاريخ 01/10/2025 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع دون إدراج عيوب قانونية من حالات الفصل 175 م م م ت
لا يترتب بطلان مطلب التعقيب لعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى الخصم ما دام الفصل 185 من م مم ت لم يرتب هذا الإجراء ضمن لوازم الطعن بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 81554 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان اعتماد الشهادة لإثبات الطرد عند تناقضها مع تصريحات المدعي
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74733 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يستفاد من عناصر الإثبات دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء والتعرض لأدلة الدعوى والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74674 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي عن العمل
قواعد قانون الشغل بحكم صلتها بالنظام العام الاجتماعي والنظام العام الاقتصادي تفرض توازنا بين حماية الأجير وحماية المؤسسة، وهو ما يوجب على قاضي الموضوع اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة كقواعد خاصة تستبعد قواعد الإثبات العامة عند إنهاء العلاقة…
-
قرار تعقيبي عدد 65709 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء حجية الشهادة المضمنة بالحجة العادلة عند تلقيها على خلاف الإجراءات الخاصة بالمادة الشغلية
يُعدّ قانون الشغل قانونا استثنائيا مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وبما يقتضيه ذلك من تقييد حرية إنهاء عقد الشغل بإجراءات خاصة تفرضها النصوص الشغلية وتستبعد قواعد الإثبات العامة كلما تعارضت مع خصوصية المادة.
-
قرار تعقيبي عدد 74932 بتاريخ 26/09/2025 : اعتماد الأجر الخام قاعدة لاحتساب غرامات الطرد
تقدير الصبغة التعسفية لإنهاء عقد الشغل يخضع لمعيار وجود أسباب حقيقية وجدية قائمة على عناصر موضوعية ثابتة بالملف دون تحميل الأجير عبء إثبات الطرد وفق قواعد الإثبات العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 78305 بتاريخ 22/09/2025 : بطلان الحكم عند عدم مناقشة دفع جوهري مؤيد بمستندات
تعليل الحكم يقتضي تمحيص عناصر الدعوى وأدلتها ومناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا تعذّر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77875 بتاريخ 22/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي قيام القاضي على وسائل إثبات سابقة للقيام دون الاكتفاء بمحاضر لاحقة
لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 83640 بتاريخ 12/08/2025 : تقييد قاضي الشغل بمآل التتبع الجزائي عند وحدة الخطأ المهني والجزائي
حيث أن وحدة الخطأ المهني والخطأ الجزائي تجعل من مآل البت في الدعوى الشغلية مقيداً بمآل الدعوى الجزائية، فلا مجال للقول باختلافهما واقعاً وقانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 85281 بتاريخ 05/08/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 54310 بتاريخ 11/07/2025 : يتعين على قاضي الشغل استكمال وسائل البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في واقعة الطرد حتى يبنى قضاؤه على أساس تعليل قائم على عناصر إثبات كافية
إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.
-
قرار تعقيبي عدد 73826 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يظل محمولا على المدعي به
إثبات الإلتزام على القائم به، ومن يدعي واقعة الطرد يبقى ملزما بإثباتها قانونا متى تمسّك الطرف المقابل بإنكارها.
-
قرار تعقيبي عدد 74043 بتاريخ 11/07/2025 : تكييف الطرد التعسفي يقتضي استفراغ قاضي الشغل لجهده في البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في حصوله
متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
-
قرار تعقيبي عدد 79938 بتاريخ 27/06/2025 : حجية الإقرار الحكمي في إثبات عدم توصل الأجير بالمستحقات الشغلية
- يقع عبء إثبات توصل الأجير بالمستحقات الشغلية على عاتق المؤجرة، التي عليها إقامة الدليل على براءة ذمتها من تلك المستحقات.