Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 125
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 137
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90558 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة وقائع الدعوى
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر التثبت من سلامة التكييف القانوني وكفاية التعليل وخلوّه من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 89628 بتاريخ 01/07/2020 : تقدير العقوبة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سائغ
يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا أخلّ الطاعن بواسطة محاميه بواجب إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني الذي يبتدئ من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 87805 بتاريخ 23/06/2020 : إدانة جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول مشروطة بتعيين الألفاظ الخادشة ونسبتها لفاعلها تحديدا
تتحقق جريمة تعطيل حرية المرور وحرية الشغل متى ثبت صدور أعمال عنف أو قوة بعلم وإرادة تُفضي إلى منع حركة السير أو تعطيل مباشرة العمل، ولا يؤثر في قيامها كون الدافع احتجاجا أو اعتصاما لأن العبرة بالأفعال المادية والقصد الجنائي لا بالبواعث الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 87021 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم توجيه عبارات التهديد وهضم جانب موظف عمومي إلى شخص محدد
لا تقوم جرائم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وإقلاق راحة الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات إلا إذا كان القول أو المنشور موجها إلى شخص أو أشخاص محددين ومعينين بذواتهم.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/06/2020 : لا يسوغ تأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يمس حقه المدني ومتعلقاته، فلا تمتد صفته للطعن في تكييف التهم الجزائية أو في تقدير العقوبة المسلطة باعتبار ذلك من مشمولات الدعوى العمومية.
-
قرار تعقیبی عدد 76810 بتاريخ 02/06/2020 : لا تقوم جريمة انتهاك حرمة موظف عمومي بالقول والتهديد إلا بثبوتها بأدلة تتجاوز مجرد ادعاء جوبه بالانكار
تقدير محكمة الأصل لقوة وسائل الإثبات المطروحة عليها في المادة الجزائية واستخلاصها للنتيجة التي تنتهي إليها من واقع الملف يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 84157 بتاريخ 26/5/2020 : براءة المتهم عند تجرد التهمة لغياب دليل الاثبات المستقل عن التقرير الشفاهي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83497 بتاريخ 10/3/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي القائم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من إطلاقات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقیبی عدد 83005 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف إمضاء محرره
يشترط لاعتماد محاضر مأموري الضابطة العدلية كحجة أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومن بينها إمضاء محرر المحضر.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/03/2020 : سلطة محكمة الاستئناف في تشديد العقاب عند استئناف النيابة العمومية
إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تملك إقرار الحكم أو نقضه كلا أو بعضا ضده أو لفائدة المتهم، ويترتب عن ذلك جواز تعديل الحكم بما يفضي إلى تشديد الوضع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 83255 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يراقب تعقيبيا إلا عند تحريف الوقائع
إن المطاعن المؤسسة على تحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل ترد إذا اتضح أنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 71864 بتاريخ 02/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على إيداع صحيفة السوابق العدلية بملف القضية
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض من حيث المبدأ عدم ثبوت سوابق عدلية مانعة لدى المحكوم عليه دون أن يستلزم ذلك بالضرورة إيداع صحيفة السوابق العدلية ضمن ملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80054 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتصل بسبب قانوني مؤسس ضمن أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 21/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان تعليلها كافيا
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتكييفها واستخلاص قيام الجريمة أو انتفاء أركانها يعد من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث وجوب أن يكون التعليل مستساغا وكافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 9448 بتاريخ 14/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع عند الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقیبی عدد 91571 بتاريخ 11/02/2020 : ردّ الطعن إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج متى كان قرارها معلّلا تعليلا سائغا
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 80063 بتاريخ 27/01/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم المطعون فيه إلى موازنة سائغة بين الأدلة المستخلصة من ملف الدعوى
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر الدعوى واستقرأت ماديات الواقعة وأدلتها استقراء سليما وأقامت قضاءها على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقیبی عدد 81870 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال بيانات هوية المتهم الجوهرية
تعدّ البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجزائي وفق أحكام الفصلين 166 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة ما يطرأ عليها من خلل من تلقاء نفسها.