Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66847 بتاريخ 12/04/2018 : لا يقبل سبب التعقيب إذا انصب على أعمال قاضي التحقيق دون القرار المطعون فيه
يشترط لقبول سبب التعقيب أن يتجه إلى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة القرار، فلا يسمع الدفع الذي يهاجم أعمال جهة قضائية أخرى لم تكن محل نظر محكمة القرار ولم يقع طرحه لديها على وجه يخول لها البت فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 67241 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت التهمة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66848 بتاريخ 12/04/2018 : توجيه الطعن إلى أعمال قاضي التحقيق دون قرار دائرة الاتهام يجعله في غير طريقه
الطعن بالتعقيب يجب أن ينصب على القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة المعقّب ضدها، فإذا تعلّق بعمل من أعمال قاضي التحقيق دون أن يكون موجها إلى ما انتهت إليه محكمة القرار، عُدّ المطعن في غير طريقه ويتجه ردّه.
-
قرار تعقيبي عدد 66943 بتاريخ 05/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سليما
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62919 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير القرائن متى استندت محكمة الموضوع إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تتدخل في المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير الوقائع والأدلة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43605 بتاريخ 30/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار الإحالة معللا تعليلا سائغا
دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام تحيل المظنون فيه على المحكمة المختصة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تكون ملزمة بالفصل في موضوع الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع
تقدير ثبوت التهمة وموازنة وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59105 بتاريخ 27/03/2018 : وجوب انطلاق المحكمة من قرار دائرة الإتهام عند البت في التهم المحالة عليها
تلتزم المحكمة الجزائية عند نظرها في القضية بالانطلاق من قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام والبت في التهم التي شملها ولو لم تكن مقيدة بتكييفها.
-
قرار تعقيبي عدد 65984 بتاريخ 27/03/2018 : قيام ركن الضرر في جريمة التدليس بمجرد توقعه
يتحقق ركن التغيير للحقيقة في جريمة التدليس متى تضمّنت الوثيقة بيانات مغايرة للواقع من شأنها أن تُعتمد لإثبات حق أو إنشائه، ولا يتوقف التجريم على إمكان تدارك النقص بإجراءات تصحيح لاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 63921 بتاريخ 23/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في الدفوعات والطلبات الجوهرية تحت طائلة النقض
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بنيت عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 64659 بتاريخ 22/03/2018 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يوجب النقض بدون إحالة لزوال محل الحكم
تنقرض الدعوى العمومية بقوة القانون بموت المتهم بما يزيل أساس التتبعات ويجعل مواصلة النظر في الاتهام غير ذات موضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63954 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج ما دام التعليل سائغا
يعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا كان جوهره مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقييمها للحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان القرار عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية بالحكم شرطا جوهريا لصحته، وأي مخالفة لهذه البيانات تمسّ قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 59017 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار عدم كفاية الحجة مشروطة بتحديد أوجه الإخلال تعيينا
الطعن الذي ينعى على قرار دائرة الاتهام استبعاد القرائن وفساد التعليل يكون غير مقبول إذا صيغ في عبارات عامة وغامضة ولم يبيّن أوجه الإخلال على وجه التدقيق بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
-
قرار تعقیبی بتاريخ 03/03/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس يستخلص من قرائن متظافرة دالة على العلم
تقدير توافر عنصر المشاركة في الجريمة يثبت متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ومعللة حصول علم المتهم بأطوار ارتكاب الفعل الإجرامي واتصاله به على نحو يفيد مساهمته فيه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/03/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت محكمة الأصل علم المشارك من قرائن متظافرة
تقوم المشاركة طبق أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة عنصر العلم بأطوار ارتكاب الجرم بما ينهض دليلا على توافر القصد في جانب المشارك.
-
قرار تعقیبی بتاريخ 03/03/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت المحكمة العلم بالجرم من قرائن متظافرة
تقوم المشاركة في الجريمة متى استخلصت المحكمة من قرائن متظافرة حصول علم المتهم بأطوار ارتكاب الفعل الجرمي وانخراطه فيه بما يندرج ضمن صور الفصل 32 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63228 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن كاف لتأسيس الإحالة متى عللت محكمة الأصل استخلاصها تعليلا مستساغا
تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.