Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 201
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62926 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
لا تقوم مخالفة مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه إذا كان تغيير التكييف أو تشديد التهمة قد جاء استجابة لطلب النيابة العمومية بالاستئناف الموجه ضد قرار ختم البحث.
-
قرار تعقيبي عدد 47152 بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل دون تعليل مستساغ تشوبه مخالفة القانون
تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64115.2017 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 54837 بتاريخ 17/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي لا تكون قانونية إلا إذا استندت إلى تعليل جامع لعناصر الملف ومطابق للوصف الأشد الثابت طبيا
إعادة تكييف الأفعال الثابتة بالملف تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يعكس الإلمام بجميع عناصر الملف دون سهو أو تحريف وبما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير القصد الجنائي في القتل العمد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
تستوجب سلامة الحكم الجزائي من الناحية الشكلية استجماعه البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى الخصوص تضمينه هوية المتهم والتنصيص على موضوع التهمة واستكمال إمضاءات القضاة الذين باشروا المرافعة وإيراد الأسس الواقعية والقانونية مع تصفية المصاريف، وإلا كان…
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 47004 بتاريخ 13/10/2017 : ترجيح نتائج الخبرة الطبية في تقدير فقدان العقل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
يعد فقدان العقل والجنون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية، وتحديد مدلوله لا يستقيم بالمعيار القانوني الصرف بل يقوم على معايير فنية وطبية تستوجب الاستعانة بأهل الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 50563 بتاريخ 10/10/2017 : إعادة تكييف جريمة القتل تقتضي تعليلا مستمدا من عناصر ثابتة بالملف
تتعهد المحكمة بالأفعال لا بالوصف الذي تضفيه جهة الإدعاء عليها، ويجوز لها تغيير التكييف القانوني للفعلة بالنزول بها درجة أو درجتين متى تبين أن الوصف المحال به غير متجه أو لم تتحقق أركانه.
-
قرار تعقيبي عدد 50510 بتاريخ 10/10/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان وجه خرق القانون
اختصاص محكمة التعقيب محدد على وجه الحصر في مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 47050 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء مصلحة الطعن بالتعقيب عند تساوي العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في التكييف القانوني للأفعال أو في النص القانوني المنطبق إلا إذا ترتب عن ذلك اختلاف بين العقوبة المسلطة والعقوبة المقررة قانونا للتكييف الذي يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 47444 بتاريخ 26/09/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير العقاب داخل الحدّ القانوني
يثار خرق حقوق الدفاع بسبب عدم سماع شهود أو إجراء وسيلة إثبات فقط إذا كان الطلب قد طُرح بصفة جدّية ومؤثرة في تكوين قناعة المحكمة وثبت من القرار المطعون فيه أنه أغفل الردّ عنه بما من شأنه التأثير في الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 46135 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المبرز لعناصر جريمة القتل العمد دون مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاص القرائن
تقدير قيام القرائن واستنباطها وربطها بالعلاقة السببية لإثبات الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54927 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
يترتب بطلان الحكم إذا تعارضت البيانات المتعلقة بهوية رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم بما يمنع الجزم بصحة تركيبة الهيئة التي أصدرته.
-
قرار تعقيبي عدد 41552 بتاريخ 25/05/2017 : فساد التعليل عند الحكم بعدم سماع الدعوى إذا خلا من مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية بما يمكّن من رقابة حسن تطبيق القانون
يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار استنباط النتيجة من الوقائع وتؤكد سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لركن الإسناد متى تأسس قرارها على تعليل سائغ مستمد من ملف الدعوى
لا محلّ لنقض قرار دائرة الاتهام إذا تضمّن تعليلا مستساغا واستند إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف ولم يثبت الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا الأساس الواقعي أو القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 40667 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير انتفاء الدفاع الشرعي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان الاستنتاج متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 45004 بتاريخ 04/05/2017 : تأييد توجيه تهمة القتل العمد متى استند إلى قرائن جدية متساندة مستخلصة من الملف
لدائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيقية ثانية سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية في شأن قيام التهمة أو انتفائها متى كان تعليلها مستوفيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38970 بتاريخ 30/03/2017 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم
تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.